في الأسبوع الذي يعتبر مليئاً بالأخبار الرئيسية، لولا التطورات في اليونان، قام بنك اليابان بالتدخل في أسواق العملات بهدف إضعاف الين.

كان الين قد وصل إلى إرتفاع جديد لم يصل له منذ الحرب العالمية الثانية مقابل الدولار الأمريكي، و قد كان لقوة هذه العملة تأثيراً واضحاً على أرباح الإعمال التجارية اليابانية الرئيسية. في تبعات الأزمة المالية العالمية، ينظر إلى الين الياباني على أنه عملة آمنة، و قد أدى هذا إلى إرتفاع قيمة العملة بنسبة 17% مقابل الدولار الأمريكي خلال العامين الماضيين، بنسبة 39% منذ بداية الأزمة المالية العالمية في شهر يونيو 2007، حين كان الدولار يساوي 123.63 ين.

إرتفاع قيمة الين آثر على أرباح شركات مثل توشيبا و باناسونيك و هوندا اللواتي قدمن تقارير تشير إلى تراجع في الأرباح خلال الربع الثاني من العام. بالتأكيد، فإن الضرر الناتج عن الكوارث الطبيعية التي ضربت اليابان في شهر مارس من 2011 أدت كذلك إلى تراجع الأرباح خلال الربع الثاني من العام. تراجعت أرباح توشيبا بنسبة 19%، و هوندا بنسبة 55% في صافي الأرباح، في حين سجلت باناسونيك خسائر بمقدار 106 مليار ين.

دفعت حركة بنك اليابان قيمة الدولار إلى 79.33 ين، و لكن خلال اليومين التاليين، تراجعت القيمة إلى 78.1050، حين راهم المستثمرون على أن الين سوف يرتفع، و هو ما حدث بالتأكيد. كما كان للتدخلات السابقة من بنك اليابان في السوق تأثيرات محدودة كذلك، حيث صمدت القيمة المنخفضة للين لفترة زمنية قصيرة قبل أن تعاود الإرتفاع إلى ما فوق سعر الإفتتاح.

المناخ لإضعاف الين لم يكن ليكون أسوء من الآن، من الواضح أن بنك اليابان إنتظر إلى أن تضرب الصفقة الأوروبية و تصرف الأسواق في صالحه، إلا أنه تعرض إلى بيانات غير صناعية أمريكية غير مرضية و الصاعقة من اليونان المتعلقة بالتصويت الشعبي و التي من الممكن أن تعطل الصفقة التي وصلت لها دول الإتحاد الأوروبي، و أن تغرق الأسواق و العملات الأجنبية في المزيد من المخاوف و الشكوك.