أدخلت اليونان منطقة اليورو في أزمة ما زالت ترسل موجاتٍ إلى أرجاء العالم نظراً للترابط بين أجزاء عالم الأعمال في كل مكان. بدأت أزمة الديون اليونانية بمبلغ 310 مليار يورو. إيطاليا هي التالية على المنصة بين الدول الأوروبية، لديها ديون تتجاوز مليار يورو، إلا أن هذه الأرقام تعتبر ضئيلة مقارنة بالديون الأمريكية التي بلغت 15 ترليون دولار أمريكي.

المشكلة، بالنسبة للديون، تتمثل في الثقة. أجبر كلٌ من اليونان و إيرلندا و البرتغال على قبول مساعدات من صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي (مع وجود روابط تقشفية) حينما فقد الأسواق الثقة في قدرة هذه الدول على إحترام إلتزاماتها، و بالتالي إرتفعت تكاليف الإقتراض الخاصة بهم إلى أرقام لا يمكن تحملها. تدور نفس المستويات من التكاليف حول السندات الإسبانية و الإيطالية في الوقت الحالي، إذاً، ما لم تعود الثقة إلى الأسواق، فإن الغيمة السوداء سوف تُهطل أمطاراً من الويلات على اليورو المحاصر بالفعل.

قامت وكالة التصنيف الإئتماني بتغيير توقعاتها بشأن الولايات المتحدة الأمريكية من مستقر إلى سلبي. حتى الآن، لم يتم التعديل على التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة الذي هو عند AAA، و لكن الوكالة أوضحت بأنه ما لم يتم إتخاذ خطوات قوية لمعالجة الديون الأمريكية، فسوف يكون هناك تخفيض في التصنيف الإئتماني.

تأتي هذه الأخبار على الرغم من صدور بعض الأخبار الجيدة عن الإقتصاد الأمريكي، و ذلك على خلفية فشل اللجنة الحزبية المشتركة في الإتفاق على إجراءات تهدف إلى خفض المديونية الأمريكية. كان هذا الفشل محتم سياسياً نظراً لأن العام 2012 هي سنة إنتخابات، و لم يكن الديمقراطيون و لا الجمهوريون على إستعداد أن ينظر إليهم على أنهم يقدمون التقدم (في المصلحة الوطنية) أو المخاطرة بشكل يضر في قاعدتهم الإنتخابية في مثل هذا الوقت. يبدو أو السياسيون الأمريكان لم يتعلموا من زملائهم الأوروبيون بأن الإجراءات الحاسمة مطلوبة الآن، من أجل منع الثقة المتبقية في النظام من الإختفاء.

ومع أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الإقتصاد الأقوى في العالم، لكن السؤال الذي يطرح هنا هو كيف سوف تتمكن من تحمل 7% كعوائد على القروض اللازمة لخدمة 15 تريليون دولار؟