بدأت الأسواق هذا الأسبوع بنوعٍ من التفائل أدى إلى رفع الأسهم على أمل بأن يجتمع القادة السياسيون الأوروبيون يوم الأحد و أن يعلنوا عن إجراءات قوية لدعم القطاع المصرفي و دعم الدول التي تعاني من مشاكل تتعلق بالديون السيادية. إلا أنها مجرد آمال. و في حين أن هذه الآمال ما زالت ممكنة الحدوث خلال نهاية الأسبوع (حيث أن هذا ما يجب أن يحدث عاجلاً أو آجلاً) ، أدت الإشارة الألمانية إلى أن الإتفاقية قد لا تكون جاهزة خلال مع نهاية الأسبوع، إلى إرجاع هذه الآمال للوراء مرةً أخرى.

الأمر الذي يضيف إلى الأجواء العامة الكئيبة، حذرت وكالة التصنيف الإئتماني "مودي" من أنها قد تضطر إلى أن تغير تصريحها المتعلق بالتوقعات الخاصة بالإقتصاد الفرنسي من حالة "ثابت" إلى "سلبي" خلال الأشهر القادمة. إذا ما حدث هذا الأمر، فمن الممكن أن يؤدي إلى وضع خطر بالنسبة للتصنيف الإئتماني الفرنسي الذي هو عند AAA حالياً، حيث أدت نفس الأحداث إلى خسارة الولايات المتحدة الأمريكية لتصنيفها AAA من قبل وكالة "ستاندرد أند بوور" في وقتٍ سابقٍ من هذا العام.

فسرت وكالة "مودي" تحذيرها من خلال القول أن الوضع الإقتصادي للحكومة الفرنسية قد ضعف. في حال خسرت فرنسا التصنيف الإئتماني الخاص بها (AAA)، فمن المحتمل أن ترتفع تكاليف إقتراض المال من خلال إصدار السندات الحكومية. إلا أن هذا الأمر لن يكون مدمراً لأنه من المحتمل أن يضل التصنيف قريباً من المستويات العليا، مما يشير إلى أن إحتمالية التخلف السيادي تكون بعيدة للغاية. في حين أن التوتر و عدم الوضوح في الأسواق المالية تعتبر مصادر للمخاوف الكبيرة لأنها تضر بالنمو الإقتصادي، فإن هذا التحذير من وكالة "مودي" لا يمكن أن يأتي في توقيت أسوء من هذا.

كما قامت "مودي" هذا الأسبوع بخفض التصنيف الإئتماني الخاص بالديون الإسبانية من Aa2 إلى A1، و قد أشارت إلى أن التوقعات تضل سلبية. و قد عزت الوكالة عدم وجود حل للأزمة الأوروبية كأحد أسباب هذا الخفض في التصنيف.