بقلم: خالد سرحان

الإعلان الطموح الذي قاله الرئيس الأمريكي "لينكولن" كان: "حكومة من الشعب و للشعب و عن طريق الشعب" و كان ذلك خلال خطابه الشهير في "جيتيسبيرغ" خلال الحرب الأمريكية الأهلية. و قد نسي السياسيون حول العالم منذ زمن بأنهم يشغلون مناصبهم بهدف الخدمة العامة و أنهم يعملون لخدمة مواطنيهم، و أصبحت السياسة الحديثة تتعلق بالولاء الحزبي و التطوير الشخصي.

قدم الحزب الديمقراطي مشروع قرار يهدف إلى زيادة عدد الوظائف في الإقتصاد الأمريكي، و لكن على حساب فرض ضرائب أعلى على المواطنين الأغنى في المجتمع. و من غير المستغرب أن هذا المشروع فشل في المرور عبر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري. و لإنصاف الجمهوريين، فإنهم كانوا دائماً يعارضون فكرة الضرائب الأعلى على الأغنياء، الذي يعتبر أكثريتهم من الحزب الجمهوري. إلا أنه و مع تباطئ النمو الإقتصادي الأمريكي و بقاء معدل البطالة ثابتاً عند مؤشر الـ 9%، فقد يكون الوقت قد حان للسياسيين من جميع القطاعات أن يتحدوا من أجل المصلحة الكبرى للوطن.

بالطبع، لم ينسى أحد أن العام 2012 هو عام إنتخابات. و في العادة، يختار  الناخبون قادتهم بناءاً على ميولهم الحزبية، إلا أن هناك نسبة كافية منهم تعتبر متحولة بما فيه الكفاية من حيث أن الخطوط الإقتصادية المتوقعة هي التي تحدد الحزب الذي سوف ينال صوتهم. للأسف، فإن هذا الأمر يعني أن الأمور التي من الممكن أن تكون في صالح المصلحة الوطنية (مثل إيجاد فرص العمل)  قد يضحى بها من أجل المكاسب الحزبية.

الخطة التي تحتوي على عناصر آخرى لم يتم التصويت عليها بعد،  كانت لتجمع 35 مليار دولار عن طريق الزيادات الضريبية، و كانت مصصمة لخلق 400,000 وظيفة. من ناحية أكثر إشراقاً، تمكن الإنتاج الصناعي الأمريكي من الإرتفاع بنسبة 0.2% خلال شهر سبتمبر. كما يقال "كل شيئ صغير يسهم في المساعدة".