بما أن الشدائد تحب الرفقة، ربما تجد الإقتصاديات الكبرى في العالم بعض الراحة عندما تعلم أن الإقتصاد الصيني ليس لديه مناعة ضد التباطئ الإقتصادي العالمي. و لكن قبل أن ترسم إبتسامات الرضى في طوكيو و نيويورك و لندن ، كان التراجع في الناتج الإقتصادي الصيني في الربع الثالث عند 9.1%، حيث هدأ التوسع الصيني بنسبة 0.4% مقارنة بقراءات الربع السابق التي كانت عند 9.5%، إلا أن الأداء تقريباً يعتبر أفضل من حيث الحجم من أغلبية منافسين الصين.

تم إرجاع التباطئ لمحاولات كبح جماح التضخم الذي هو حالياً عند معدلات أكبر من النسبة المستهدفة و التي هي 4%، حيث وصل التضخم إلى 6.1% في شهر سبتمبر ، في حين كان التضخم في المواد الغذائية عند 13.4%. على الرغم من أن الصين أصبحت المولد الإقتصادي للإقتصاد العالمي، فإنه ما تزال هناك عدم مساواة كبيرة بين رجال الأعمال الصينيين الجدد و الرفقاء من الدولة الشيوعية. يمتلك هذا النوع من التوتر في العادة على قيام إضطرابات مدنية ، و لهذا، كان التعامل مع التضخم من أولويات الحكومة الشيوعية.

كما أن هناك قلق الزيادة المستمرة في قيم أصول بعض مجموعات الأصول (بالأخص قيم العقارات) لديها القدرة على أن تصبح فقاعة أصول سوف تنفجر في النهاية مع تبعات سلبية للغاية (كان أحد الأسباب الرئيسية للديون السيادية الإيرلندية هو الثورة العقارية، و التي عندما إنهارت، إضطرت الحكومة لإنقاذ القطاع المالي).

من العوامل الأخرى المسؤولة و لو بشكل جزئي عن التباطئ في الإقتصاد الصنيني هو الأوضاع العالمية، حيث الطلب الضعيف في بقية أنحاء العالم الناتج عن المخاوف من أزمة الديون السيادية و قلة الثقة الإقتصادية بشكل عام ، كل هذا يؤدي إلى ضعف الطلب على البضائع الصينية.

يعتبر الإتحاد الأوروبي أكبر أسواق الصادرات الصينية و الذي يقدر بما يزيد عن 380 مليار يورو في العام. لا يفضل الصينيون أن يضعف اليورو (أو أن ينتج إنهيار سيادي في اليونان) لأن ذلك سوف يؤثر سلباً في المزايا التنافسية التي لديهم في تلك المنطقة.