أكبر عملية شراء ممكن أن يقوم بها أغلبية الناس خلال حياتهم هي شراء منزل. في جميع الدول تقريباً، التي يسمح فيها لقوى السوق الحر بالسيطرة، إرتفعت أسعار المنازل بوتيرة أسرع من أرتفاع الأجور منذ الحرب العالمية الثانية. إلا أن الضغوط السياسية و الإجتماعية تدخلت في التحمل، بمعنى أنه أصبح هناك أناس يطمحون بإمتلك منازل خاصة أكثر من أي وقتٍ مضى.

الطريقة الوحيدة التي يمكن بها للشخص العادي تملك منزلاً خاصاً في وقتٍ يكون في تضخم أسعار المنازل أكبر من تضخم الأجور، هو من خلال السماح له بإقتراض المزيد من المال مقابل الدخل الذي يحققه و/أو أن يزيد فترة سداد القرض. يوجد هناك مخططات يقوم فيها المقترض فقط بدفع مكون الفوائد من القروض. (بمعنى أن رأس المال لا يدفع، و هكذا لا يمتلك "المشتري" العقار أبداً) و بالطبع كان فشل الرهن العقاري يتعلق بتوفير القروض لأفراد غير قادرين على سدادها.

الطلب هو الذي يحرك الأسعار و هناك إعتقاد منتشر بأن "الطوب و الهاون" هو الإستثمار الأكثر أمناً – و لكن هذا الأمر ليس صحيحاً. يعتبر الطلب سلاح ذو حدين، عندما وقعت الأزمة المالية العالمية، هبط عدد الأفراد الذين يريدون شراء أو بناء منازل جديدة. قم بربط هذا الأمر بتضييق شروط الإقتراض، فسوف يموت الطلب، بمعنى أنه في حال كنت ترغب في بيع منزلك، فإن عليك أن تخفض من السعر. و بالتالي هبطت أسعار المنازل حول العالم كنتيجة للأزمة المالية.

في الولايات المتحدة، هناك الآن 11 مليون مالك منزل إستحقوا تسمية "مقترضون تحت الماء"، بمعنى أن القيمة الحالية للعقار الذي يمتلكونه ، أقل من قيمة القرض المطلوب منهم. و يشار إلى هذه الحالة في المملكة المتحدة بإسم "الأسهم السلبية".

يعتبر قطاع الإسكان من القطاعات المركزية بالنسبة للإقتصاد الأمريكي كما هو الحال في أغلبية الدول. سوف يتم تقديم مخطط إعادة تمويل لملاك المنازل الذين لديهم "قروض تحت الماء" بالشكل الذي يسمح لهم بإعادة التفاوض بشأن قروضهم. بالنسبة للكثير من هؤلاء الملاك، تم توفير القروض مقابل معدل فائدة قياسي بمقدار 5% لمدة 30 عاماً، في حين أن هذه العقارات تكلف 4% . إذا تمكن ملاك المنازل من إعادة التفاوض بشأن قروضهم، فإن بإمكانهم خفض قيمة الدفعة الشهرية بنسبة 20%، و الأمل هو أن يتم دخول هذه الأموال في الإقتصاد من خلال شراء منتجات و خدمات أخرى.