بقلم: خالد سرحان
قامت وكالة التصنيف الإئتماني "ستاندرد أند بور" بإضافة وقوداً جديداً على مشاكل الديون السيادية في منطقة الإتحاد الأوروبي من خلال قرارها خفط التصنيف الإئتماني للديون الإيطالية من A+ إلى A. عمل شركات التصنيف الإئتماني هو تقديم مؤشرات يمكن الإعتماد عليها للمستثمرين بشأن إمكانية حدوث تخلف على سندات معينة صادرة عن دولة أو شركة. الإستثمارات الأكثر أمناً هي في السندات التي يكون تصنفيها الإئتماني عند درجة AAA و أقل الإستثمارات أمناً هو في السندات التي يكون تصنيفها عند "غير مرغوب فيه". تصنيف السندات بدرجة "غير مرغوب فيه" لا يعني أن السندات سوف تدخل بالتأكيد في مرحلة تخلف (حيث أن الأغلبية لا يحدث معها هذا الأمر)، بل يوحي بأن درجة خطورة حدوث هذا الأمر (من وجهة نظر وكالة التصنيف) أعلى بدرجة كبيرة منها بالنسبة لمركبة الديون ذات التصنيف AAA.

من تبعات خفض التصنيف الإئتماني أن إيطاليا سوف تضطر لتقديم عوائد أعلى على السندات التي تقوم بإصدارها من أجل تجميع الأموال التي يريدونها، مما يرفع تكاليف الإقتراض و الإيفاء بالإلتزامات الحالية. المفارقة، أن هذا الأمر بالطبع يزيد كثيراً في إحتمالية التخلف عن السداد، و بالتالي تتكون دائرة مفرغة شرسة. لن يساهم هذا الأمر في تهدئة التوتر السائد في الأسواق بشأن اليورو و من المرجح أن يؤدي إلى زيادة الضغوط المؤدية إلى خفض قيمة اليورو مقابل غيرها من العملات، مما يزيد في تكلفة الإستيراد إلى منطقة الإتحاد الأوروبي و يجعل صادرات الإتحاد الأوروبي أكثر منافسة في أسواق الصادرات، أي أنه ليس أمر سيئ بالكامل في مرحلة تباطئ إقتصادي عالمي بما أنه يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للإتحاد الأوروبي.

وكالة ستاندرد أند بور قالت بأن المشهد العام في إيطاليا كان سلبياً و أبدت قلقها من قدرة الدولة على خفض الإنفاق الحكومي و أن تطبق القبضة على الأمور المالية الخاصة بها في مواجهة جوانب النمو الضعيفة، و ذلك على الرغم من أنهم قاموا بتطبيق ميزانية تقشفية منذ فترة بسيطة.