بقلم: خالد سرحان

من المقرر أن يقوم البرلمان الألماني بالتصويت على ما إذا كان سوف يؤيد المقترح الأوروبي المتعلق بدعم "مؤسسة الإستقرار المالي الأوروبي" (EFSF) من خلال تزويدها بما يصل إلى 440 مليار يورو لإنقاذ الإقتصاديات المحيطة التي تعاني من مشاكل الديون السيادية (بما أن إيطاليا هي ثالث أكبر إقتصاد في الإتحاد الأوروبي، و قد تضطر إلى إستخدام هذه المؤسسة، فربما يجب تعديل كلمة "المحيطة").

من المحتمل أن يتم تبني هذه الحركة، إلا أن المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركيل" سوف تتأثر بهذا التصويت. الألمان غير مسرورين بحقيقة إنقاذ الإقتصاديات التي لديها مشاكل تتعلق بالإدمان على الإنفاق المسرف- على الرغم من أنه لن يتم تقديم أية أموال كهدية. السيدة "ميركيل" تقود تحالفاً يتميز بآراء منقسمة على أفضل تقدير.

يشكك المحللون بكون EFSF المكبر على قدر المسؤولية المتمثلة في توفير الدعم المالي الكافي و الثقة اللازمة لإنهاء التكهنات المضادة لليورو و الحديث عن التخلف في الديون السيادية. يبدو أن السياسيين حول العالم غير قادرين على عزل تسجيل النقاط السياسية للأطراف الحزبية و يعملون على نزع فتيل المشاكل التي من الممكن أن تغمس العالم المالي في كارثة كبرى. الديون العامة في كلٍ من اليابان و الولايات المتحدة الأمريكية تكفي لجعل أزمة الإتحاد الأوروبي تبدو و كأنها مشاجرة بين الأحبة.

من المؤكد أن الحديث عن تخلف اليونان عن إلتزاماتها يعتبر سابقاً لأوانه. الدمار الهائل الذي سوف يتسبب به التخلف عن الإيفاء بالديون السيادية في المنطقة الأوروبية، قد ينتج تسونامي مالي عالمي يغير من وجه الرأسمالية الحديثة للأبد. العالم متصل ببعضه لدرجة أن "سرطان تخلف اليونان" لا يمكن إستئصاله جراحياً. لو كان الإقتصاد اليوناني عبارة عن مشروع تجاري، لكان من الممكن حل وضعه الخطير عن طريق قيام الشركة الأم بتصريح عام بأنها سوف تدعم ديون الشركة الفرعية. حجم الديون اليونانية من خلال مقاييس الأشياء الكبيرة، لا يعتبر مشكلة بالنسبة للمقادير العالمية. تم "تشجيع" اليونان على القيام بترتيب منزلها و إتخاذ إجراءات تقشفية مصممة لكبح مشكلة الإقتراض و إستعادة الأمن المالي في النهاية. الأمر المطلوب الآن هو الوضوح و الهدوء و العودة للمنطق. الوقت حان لكي يقوم القادة السياسيون بالقيادة!.