بقلم: خالد سرحان

تجنبت المملكة المتحدة بشكل كبير أسوء تبعات أزمة الديون السيادية بكونها خارج الإتحاد الأوروبي. البنوك البريطانية مكشوفة على الديون اليونانية و لكن الإلتزام قليل نسبياً. و لكن و كما هو الحال مع بقية الإقتصاديات الديمقراطية الرئيسية في العالم، يوجد لدى بريطانيا ديونها الخاصة. وضعت الحكومة البريطانية مجموعة من المقاييس التقشفية المصممة لخفض عبئ الديون. إلا أن خفض الإنفاق العام له تبعات كبح الإقتصاد الذي ينمو بالأساس بوتيرة باردة.

كما أن المملكة المتحدة بعيدة عن كونها محصنة من المحن التي تصيب الإقتصاد العالمي الذي هو أيضاً في تباطئ واضح. هذه الحقائق يقرها صندوق النقد الدولي الذي ميز الوضع الحالي بالقول أن الإقتصاد العالمي في "مرحلة خطرة جديدة".

خفض صندوق النقد الدولي تقييمه لآفاق النمو في إقتصاد المملكة المتحدة لكامل العام من 1.5 إلى 1.1% (التقييم الأخير تم في شهر يونيو الماضي). كما قلص صندوق النقد الدولي كذلك نظرته للنمو في المملكة المتحدة خلال العام الماضي من صعودي بنسبة 2.3% (في الظروف الحالية) إلى 1.6%. عبر بعض المحللين المستقلين عن الرأي الذي يرى بأن هذه الأرقام تعد إيجابية لهذا العام، و لكنهم يتوقعون أن يتجاوز نمو المملكة المتحدة خلال العام القادم توقعات صندوق النقد الدولي بنسبة ما بين 0.4% وصولاً إلى 2%.

يعتقد صندوق النقد الدولي بأن ألمانيا و فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية و كندا سوف يتمتعون بنمو إقتصادي أفضل من المملكة المتحدة هذا العام، و لكن من الواضح أنه من الصعب القيام بتوقعات دقيقة في ظل المناخ الإقتصادي الحالي. في هذا الإطار، فإن أخذ تكهنات صندوق النقد الدولي بأن أرقام النمو في المملكة المتحدة لعام 2012 سوف تتجاوز أرقام ألمانيا و فرنسا، يجب أن تؤخذ بشيء من الحذر.