بقلم: خالد سرحان

خلال الأشهر القليلة الماضية، كان هناك حركة هجرة للسيولة البنكية من أوروبا نحو الولايات المتحدة الأمريكية. يقدر أن حوالي 500 مليار تم نقلها من البنوك الأوروبية نحو الحسابات الأمريكية خلال الأشهر الستة الماضية. من الطبيعي أن تكون الأذرع البنكية الأوروبية قلقة بشأن إنكاشفها لأزمة الديون السيادية الأوروبية، إلا أن نقل الأصول لن يحررهم من إلتزاماتهم في حال حدوث تخلف. إلا أن تحويل هذه الأصول إلى الدولار الأمريكي سوف يوفر بعض الطمأنينة في حال إستمرت قيمة اليورو بالهبوط بسبب الديون السيادية بالطبع.

بغض النظر عن سبب هذا النزوخ الأطلسي، فإن هذا الأمر لا يساعد في حل مشاكل السيولة داخل القطاع المصرفي الأوروبي. تبدو البنوك مترددة من حيث الإقراض فيما بينها الأمر الذي قد يؤدي إلى خنق التمويل الذي تحتاجه الأعمال التجارية من أجل القيام بالتوسع خارج الضيق الإقتصادي الحالي.

أعلنت البنوك المركزية الأكبر في العالم (بنك إنجلترا، الإحتياطي الفدرالي، بنك اليابان، البنك الأوروبي المركزي، البنك السويسري الوطني) بأنها سوف تعمل معاً من أجل زيادة السيولة في القطاع المصرفي الأوروبي. سوف يتم تحقيق هذا الأمر من خلال توفير القروض بالدولار الأمريكي للبنوك التجارية (في حين سوف يوفر البنك الأوروبي المركزي اليورو). سوف تتوفر 3 سلاسل إضافية من قروض الثلاث أشهر في أوكتوبر و نوفمبر و ديسمبر.

تلقت الأسواق هذه الحركة المشتركة من قبل البنوك المركزية بشكلٍ جيد، حيث أغلقت البنوك على إرتفاع، و تحسنت الأسهم البنكية نوعاً ما من تراجعها الأخير بسبب هذا الإعلان، و لكن إلا أن تنتهي أزمة الديون السيادية بشكل نهائي و بطريقة مقنعة ، فمن المحتم أن يستمر التوتر في الأسواق.