بقلم: خالد سرحان

قررت "لجنة السياسة النقدية" في "بنك إنجلترا" أن تبقي معدلات الفائدة في المملكة المتحدة دون أن تغيير. معدل الفائدة المفروض حالياً عند 0.5% معمولٌ به منذ 30 شهراً، الهدف من هذه السياسة هو الإبقاء على تكاليف منخفضة للإقتراض بشكل يسمح للأعمال بالتوسع و بالتالي توفير حافز للنمو في الإقتصاد البريطاني و هي نفس السياسة المطبقة في أغلبية البنوك المركزية حول العالم. يجب القول بأن هذه السياسة قد حققت نجاحاً واضحاً، حيث أن الإقتصاد العالمي ما زال خاملاً بشكل كبير، إلا أنها تؤدي على الأقل إلى نموٍ ضعيف. من المحتمل أنه من غير مثل هذه الإجراءات، فإن الأزمة المالية العالمية و الركود الذي تبعها كانت لتدوم إلى فترة أطول و بشكل أكثر دموية.

قصة مشابه إلى حد كبير ظهرت في البنك الأوروبي المركزي هذا الأسبوع مع الإعلان عن قرار الإبقاء على معدل الفائدة عند 1.5% للشهر الثاني على التوالي، حيث كانت معدلات الفائدة في البنك الأوروبي المركزي قد إرتفعت من 1% في محاولة لكبح جماح التضخم في المنطقة الأوروبية. في حين أنه يجب محاربة التضخم الذي يؤدي إلى إرتفاع تكاليف المعيشة للمواطنين و الأعمال على حدٍ سواء، فإن إستعمال معدلات الفائدة كأداة للتحكم به يؤدي إلى رفع تكاليف الإقتراض بالنسبة للأعمال و قد يؤدي إلى عرقلة التوسع و النمو الإقتصادي.

تشير الحسابات في المملكة المتحدة أن المدخرين في الودائع البنكية قد خسروا 43 مليار جنيه إسترليني منذ أن تراجع معدل الفائدة إلى 0.5%. من ناحية أخرى، فإن المقترضين مع الرهون العقارية في المملكة المتحدة قد وفروا 52 مليار جنيه إسترليني بسبب إنخفاض تكاليف الإقتراض.

كانت معدلات الفائدة لدى "بنك إنجلترا" عند 4.5% حتى أوكتوبر 2008، و هي نصف المعدلات التي كانت مفروضة في السبعينات حين كان التضخم مشكلة أساسية في المملكة المتحدة.