خلال عطلة نهاية الأسبوع، توصل القادة من الحزب الديمقراطي الحاكم و الحزب الجمهوري المعارض إلى مساومة سوف تمكن الولايات المتحدة الأمريكية من زيادة سقف المديونية و تجنب نفاذ النقود. و قد كان لا بد من مثل هذا القرار، حيث أن أي تصرف آخر كان ليتسبب بضرر مالي ذاتي ينتج عنه تخلف الولايات المتحدة عن جزء من إلتزاماتها تجاه الديون،  و مثل هذا التخلف كان سوف يؤدي إلى تسونامي يضرب الأسواق المالية العالمية. كما كان التصنيف الإئتماني الأمريكي سوف يتعرض إلى التخفيض، و دور الدولار الأمريكي القوي كعملة الإحتياط العالمية، كان سوف يتأثر بشكل كبير.

الصفقة الجديدة سوف تزيد من سقف الديون الأمريكية (المبلغ الذي يمكن للدولة إقتراضه) بمبلغ 2.4 تريليون دولار إضافي، و تتضمن حزمة التخفيضات صممت بهدف خفض حجم الديون بما لا يقل عن 2.1 تريليون دولار على مدى 10 سنوات. من غير المحتمل أن يتمكن الإتحاد الأوروبي المثقل بالديون من المحافظة على تصنيف إئتماني عالي بخطةٍ مثل هذه. و لقول الحق بشأن السياسيين في الولايات المتحدة، من الواضح أن الديون السيادية سوف تلعب دوراً كبيرة في إنتخابات العام القادم ، و سوف ينادي الجميع بخفضها بدرجة أكبر، عوضاً عن زيادتها بمقدار 0.3 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، و هو ما سوف تسمح به الصفقة الحالية. تتجنب هذه الصفقة سلسلة أخرى من المفاوضات بشان سقف الديون عند الترشح للإنتخابات الرئاسية عام 2012.

يجب أن يمر مقترح رفع سقف المديونية الأمريكية عبر مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قبل أن يصبح قانوناً. في حين أن هذه الصفقة لا ترضي أحداً، فمن المرجح أنها سوف تلقى القبول و أن تتوقف من قبل الرئيس قبل أن تنفذ النقود في وقت لاحق اليوم.