بقلم: خالد سرحان

على خلفية 3 أسابيع من الحركة التنازلية و التي شهدت سقوطاً ثنائي الأرقام في البورصات العالمية الرئيسية بسبب المخاوف من أن العالم على وشك الإنغماس في أزمة ركود إقتصادي ثانية و بسبب الربكة التي سببتها أزمات الديون السيادية، كل هذا أدى إلى إرتفاع قيمة الذهب من 1600$ أو أكثر قليلاً إلى أكثر من 1900 بقليل لكل أونصة. كان ينظر إلى الذهب دائماً على أنه الملاذ الآمن الذي يلجئ إليه عندما تهب العواصف الإقتصادية. يمكن أن تنسب الزيادة في أسعار الذهب إلى التوتر العام، و لكن نظراً أيضاً إلى المخاوف من تراجع قيمة الدولار الأمريكي. يقيم الذهب بالدولار، لهذا عندما تنخفض قيمة العملة، ترتفع قيمة الذهب، مشكلة سياجاً أنيقاً حول تراجع العملة.

عاد المستثمرون إلى الأسواق من أجل شراء الأسهم التي إنخفضت قيمها إلى مستويات متدنية و مغرية (مقارنة بأسعارها في نهاية شهر يوليو) و إرتفعت قيم الأسواق. أحد الأسباب التي عزى إليها المحللون هذه الثقة المتجددة هو الإدراك بأن بنك الإحتياطي الفدرالي الأمريكي قد يكون على وشك الشروع في جولة ثالثة من التسيسير الكمي كآلية لتحفيز الإقتصاد الأمريكي. من المتوقع أن يقوم السيد "بيرنانكي" رئيس البنك الإحتياطي الفدرالي بإلقاء كلمة يوم الجمعة، حيث يتوقع أن يعلن عن خطط لدعم الإقتصاد الأمريكي.

على خلفية هذا التفائل المتجدد، بيع الذهب بشكل كبير مع بدأ المستثمرين بتحصيل الأرباح. تراجع هذا المعدن الثمين من 9.3% في تداولات يوم الأربعاء ليغلق عند 1770$ للأونصة، القيمة التي ما تزال أكثر بكثير من قيمته عند بداية الشهر. إذا ما كان هناك إحتمالية جولة ثالثة من التيسير الكمي، سوف يرتفع الضغط على الدولار، مما يؤدي إلى رفع قيمة الذهب مرة أخرى. لن تعود الثقة إلى الأسواق إلا أن تشير البيانات الإقتصادية القوية إلى نمو إقتصادي قوي و أن تضع الدول خططاً موثوقة للتعامل مع جبال الديون التي قاموا بجمعها بأسمائنا جميعاً.