يعتبر الإقتصاد الألماني بمثابة محطة توليد الطاقة في الإتحاد الأوروبي، و كان ينظر إليه كقائد للتعافي الإقتصادي في المنطقة  مع أرقام نمو مبهرة نسبياً، جعلت أداء بقيت دول الإتحاد الأوروبي، يفتقر إلى البريق من ناحية إيجابية. إلا أن البيانات التي صدرت عن أداء الإقتصاد الألماني في الربع الثاني تعتبر ضعيفة بشكل إستثنائي، حيث أشارت الأرقام إلى نمو بمقدار 0.1% فقط في هذا الربع. الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاءات الوطنية"Destatis"، شملت كذلك أرقام معدلة عن الربع الأول، و التي كانت أضعف مما كان يعتقد. البيانات المعدلة للربع الأول عدلت من 1.5% إلى 1.3%.

أشارات "Destatis" أنه في حين أن الصادرات الألمانية زادت خلال الربع، إلا أن النمو في الواردات كان أكبر، مما كان له أثر سلبي في النمو خلال الربع. كما تراجع أيضاً الطلب المحلي الألماني خلال الربع نفسه، مما ساهم في ضعف الأداء الإقتصادي.

من الواضح أن ألمانيا ليست محمية من التباطئ العام في عملية التعافي الإقتصادي حول العالم. بما أن ألمانيا تعتبر من المصدرين الرواد للبضائع المصنعة، فإن أي ضعف في الأسواق العالمية من المؤكد أن يكون له تأثير سلبي على النمو الألماني. في حين أن اليورو مؤخراً تراجع بدرجة كبيرة أمام الين، إلا أنه قد بقي ثابتاً بشكل كبير أمام الدولار الأمريكي. خلال الربع الثاني، كان اليورو ثابتاً بشكل قوي أمام الين (بدأ و أنهى الربع عند نفس القيمة تقريباً)، و لكنه ضعف بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة للمخاوف المتجددة بشأن الديون السيادية الأوروبية.

في النطاق الأوسع، فإن هناك معضلة تواجه الحكومات: أزمة الديون السيادية تتسبب في تقلب العملات و سحب الثقة من الأسواق، و لكن من خلال تطبيق الإجراءات التقشفية الصارمة المطلوبة لمعالجة الديون الكبيرة، قد يختنق النمو الإقتصادي مؤدياً إلى ركود ذو قاع مضاعفة و إنخفاض في العوائد و زيادة مخاطر التخلف عن الإلتزام بسداد الديون.