بقلم: خالد سرحان

تشير الأرقام الصادرة عن وزارة المالية إلى تباطؤ الإقتصاد الهندي، و لكن مع هذا، فإن المعدل الأبطئ عند 7.7% من الممكن أن يؤدي إلى شعور بالحسد من قبل أغلبية الإقتصاديات الرئيسية في العالم. قد يعتقد البعض بناء على هذه المعطيات، بأن الأمور مزدهرة في أكبر ديمقراطيات العالم من حيث عدد السكان، و لكن الأمر للأسف ليس كذلك.

الفيل الواضح في الإقتصاد الهندي هو التضخم. وفقاً للأرقام الرسمية، وصل التضخم في الهند إلى 9.2%، و هو أكثر من ضعفي ما كان يستهدفه بنك الإحتياطي الهندي و الذي كان ما بين 4 و 4.5%. في دولة تقدر نسبة سكانها من الفقراء بحوالي 25%، و معدل الناتج الإجمالي المحلي بمبلغ 3500$ فقط (في الولايات المتحدة هو 47200$)، فإن إرتفاع الأسعار يعتبر من المواضيع الرئيسية. يوجد بالطبع فرق شاسع في مستوى الدخل بين فقراء الريف و الحضر، و بين سكان المدينة ذوي الوظائف الجيدة. تعتبر تضخم أسعار الطعام من المشاكل الإجتماعية الجدية، و التي من الممكن أن تتسبب في شرارة قيام ثورة شعبية. قام بنك الإحتياطي برفع معدلات الفائدة في 11 مناسبة منذ شهر مارس 2010، و قد تمكن من خفض معدل التضخم مما كان عليه عند 11%.

يقدر البنك المركزي بأن النمو في كامل العام سوف يصل إلى 8%، إلا أن بعض المحللين يتوقعون أن يكون المعدل أقرب إلى 7% بسبب تأثير البطئ في النمو الإقتصادي العالمي. مع إستمرار تزايد معدلات التضخم، فإن معدل الناتج القومي المحلي عند 8% قد لا يكون كافياً لتمكين الحكومة من التغلغل في محاولات معالجة مشاكل الفقر في البلاد.

مستوى الثقة بالأعمال عند أدنى مستوى له منذ عامين حسب "غرفة التجارة الهندية" بسبب قلق الكثير من الأعمال التجارية من أن الإقتصاد العالمي في طريقه إلى الركود، و تخشى بأن الطلب المحلي سوف يتأثر بمعدلات الفائدة العالية المفروضة من قبل بنك الإحتياطي الهندي كوسيلة لكبح جماح التضخم.