تعرضت اليابان إلى كارثة طبيعية نتج عنها ما يزيد عن 20000 بين قتيل و مفقود و دمار هائل طال مناطق الساحل الشمالي الشرقي، كما تأثرت البنية التحتية للبلاد بشكلٍ كبير، و ما تزال مصادر الكهرباء تعاني من مشاكل في تزويد الطاقة. تتحمل اليابان أكبر حجم ديون بين جميع دول العالم المتقدمة، و تعاني من الإنكماش و من أعلى معدل بطالة منذ الحرب العالمية الثانية. بالإضافة إلى أن سكان اليابان يشيخون، و بالتالي ترتفع تكاليف الرعاية الصحية و التكاليف الإجتماعية. سوف تصل تكاليف إعادة البناء إلى مئات المليارات من الدولارات، إلا أن الين الياباني ما زال يرتفع أمام العملات الرئيسية الأخرى.

الإقتصاد الياباني يعتمد على الصادرات، و بالتالي فإن الين المرتفع يجعل من الصعب بيع المنتجات في الأسواق العالمية إذا ما سعرت بالين، و تسعير المنتجات بالعملات المحلية يعني أن تظل منافسة، و لكن الأرباح سوف تنخفض عندما تعاد إلى اليابان. و كما هو متوقع، فقد تراجع الإقتصاد الياباني منذ كارثة 11 مارس 2011.

في أعقاب الكارثة الطبيعية، تحسن الين مقابل العملات الرئيسية الأخرى لدرجة أن G7 عملوا على إضعاف العملة بسبب الخوف من أن الين المرتفع سوف يعيق التعافي الإقتصادي الياباني الناتج عن كلٍ من الكارثة الطبيعية و الأزمة المالية العالمية. في حين أدت الحركة إلى إضعاف الين و إعادة الدولار من المستويات القياسية المنخفضة مقابل الين، إلا أن الدولار عاد و هبط إلى مستويات قياسية مرة أخرى خلال الأشهر الخمسة الماضية. أدى تراجع اليورو و الدولار و الجنيه الإسترليني أمام الين كان سببه المخاوف المتعلقة بالديون السيادية (بشكل أساسي في أوروبا) و ضعف التعافي الإقتصادي و الإجراءات التقشفية المطلوبة من أجل جذب البيوت المالية إلى هذه المناطق. و ينظر إلى الين الياباني على أنه رهان أقوى من هذه العملات على الرغم من أن اليابان ليست في وضع أفضل من ناحية أساسية إقتصادية.

تدخل بنك اليابان في الأسواق لبيع الين بشكل يؤدي إلى خفض قيمة العملة. لم يتم التصريح بتفاصيل هذا التدخل بعد، و لكنه كان كافياً ليدفع بالدولار الأمريكي من 77 ين بالأمس إلى 79.43 ين حالياً. يبقى السؤال هو ما إذا كان التأثير سوف يكون طويل الأمد أم لا.