البيانات التي خرجت من الناتج القومي الإجمالي السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية في وقت قصير بعد ربع العام التي تعود له كانت مؤقتة بشكل ثابت. مع وصول البيانات القوية، يمكن تغيير رقم الناتج القومي الإجمالي للأعلى أو للأسفل بشكل يعكس الأداء الإقتصادي الفعلي.

الأرقام التي صدرت و التي تتعلق بالأداء الإقتصادي الأمريكي في الربع الثاني من 2011 تظهر بأن الإقتصاد نما بمعدل سنوي عند 1.3%، و الذي هو أقل بكثير من توقعات المحليين التي كانت تدور حول 1.8% من رقم الناتج القومي الإجمالي. الأخبار الأسوء كانت على شكل بيانات الناتج القومي الإجمالي المعدلة للربع الأول من العام. التقييم الأول للأداء الإقتصادي الأمريكي في الربع الأول  كان عند 1.9% ، و لكن هذه النسبة أعيدت تقييمها إلى 0.4% فقط.

سوف يكون السبب الجزئي لبيانات الربع الثاني الضعيفة إلى الإضطرابات في الإقتصاد بعد الهزة الأرضية و التسونامي التي ضربت اليابان في أواخر الربع الأول من العام. إلا أن التأثير الأكبر يعتقد بأن يكون بسبب تراجع الإنفاق الإستهلاكي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن السوق الأمريكي المحلي مسؤول عن حوالي 70% من الناتج الإقتصادي للبلاد، لذلك أدى تناقص الثقة المحلية أو الطلب المحلي إلى تأثير كبير على بيانات الناتج القومي الإجمالي. و قد نمى الإنفاق الإستهلاكي بمقدار 0.1% فقط في الربع الثاني من العام مقارنة بنسبة 2.1% في الربع السابق.

كما شهد الربع الرابع تراجعاً كذلك من 3.1% إلى 2.3% مشيراً إلى أن الإقتصاد الأمريكي قد بدأ بالتباطئ حوالي نهاية العام. إنخفاض أرقام الناتج القومي الإجمالي في الربع الأول عاد بدرجة كبيرة إلى تأثير صادرات أكثر و إستثمارات رأسمالية أقل  عن ما كان يعتقد بالأصل. بالإضافة إلى أن الطريقة التي تضمنت بها العناصر الموسمية في البيانات قد عدلت.

الأرقام المعدلة من الولايات المتحدة الأمريكية تظهر بأن الكساد بين 2007 و 2009 كان أسوء مما يعتقد بالأساس مع إنكماش الإقتصاد بنسبة 5.1% بدلاً مما كان يعتقد و هو 4.1% .