ربما لايكون الذهب هو أغلى السلع في العالم، و الألماس و لا النفط الخام، و ربما تكون أغلى عملة هي العملات نفسها، و هناك نقصٌ شديد فيها الآن. يقوم المستثمرون في أسواق الأسهم العالمية بتغذية النمو الإقتصادي من خلال توفير الطلب الذي يقود نمو الشركات و يمكنها من إقتراض المال للتوسع سواءاً خلال القروض البنكية التقليدية، أو التوجه إلى السوق بالسندات و الأسهم.

حالياً، تعتبر ثقة المستثمرين في أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية، و هناك تذمر شديد و متزايد بشأن ركود لعين ثنائي القاع. نشأت الأزمة العالمية ذاتها بسبب فقدان الثقة داخل القطاع المالي نتيجة شكوك الديون. في ذلك الوقت، تم إخافة "القطيع" عن طريق آزمة الرهن العقاري عندما تم الإدراك بشكل تدريجي بأن العديد من المؤسسات المالية قامت بشراء الكثير من الديون السيئة عن طريق "الأوراق المالية". الرهن العقاري عنت بأن الأموال أقرضت للأعمال و الأفراد الذين يمكن القول بأنهم لم يكونوا قادرين على إقتراضها بالأساس. و مقابل هذا، كان عليهم أن يدفعوا معدلات فائدة مرتفعة لتغطية المخاطر المتصورة، و قد كان واضحاً كيف سوف ينتهي ذلك الأمر. قامت بالطبع وكالات التصنيف الإئتماني بتصنيف الأوراق المالية الخاصة بالرهن العقاري كديون من الدرجة الإستثمارية.

الإنزعاج الحالي سببه أزمات الدوين السيادية في الإتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أن اليابان سوف تنضم إلى المجموعة عاجلاً أم آجلاً. قمات وكالات التصنيف بإستمرار بإعطاء السندات الحكومية الوطنية وضعية الدرجة الإستثمارية لسنوات، عملية الوصول إلى حساب بقيمة 15 تريليون دولار يستغرق وقتاً طويلاً. الآن أصبحت نفس وكالات التأمين منزعجة بسبب جبال الديون، و قد بدأت تحذر من كارثة وشيكة. أدى هذا الأمر إلى رفع معدلات الفائدة على الديون السيادية إلى مستويات أعلى (مما يزيد من إحتمالية التخلف) و قد إستنزفت الثقة من أسواق الأسهم و العملات.

شهدت الأسواق العالمية الرئيسية هبوطاً بأرقام ثنائية خلال الأسبوع الماضي، و بالأمس فقط،  هبط مؤشر ناسداك بنسبة 6.9% إضافية و مؤشر Dow Jones بنسبة 5.6% و Dax بنسبة 5% و CAC بنسبة 4.7% و FTSE بنسبة 3.4%، و تستمر هذه الأسواق بالهبوط. سوف يكون هناك تحسن في وقتٍ ما عندما يرى المستثمرون بأن الأسهم الرئيسية أرخص من أن تقاوم. السؤال هو هل سوف يشكل هذا الأمر مستوى دعم أم مستوى مقاومة؟ بعبارة أخرى، هل سوف تعود الثقة أخيراً إلى الأسواق؟