كان الهدف الأساسي من وراء عمليات الإنقاذ المالية التي قدمت لليونان و إيرلندا، و مؤخراً للبرتغال، هو توفير الوسائل التي يمكن من خلالها لهذه الدول إن توفي بإلتزامات ديونها، و تجنب التخلف عن دفع أي سندات حكومية مستحقة. تعتبر السندات الحكومية من الوسائل التي تستعملها الديمقراطيات الحديثة من أجل جمع النقود لتمويل عدد كبير من المشاريع. يمكن للحكومات (في العادة) أن تتوجه إلى السوق و أن تقترض المال الرخيص من أجل تمويل هذه المشاريع، بدلاً من الحاجة إلى توفر النقد بشكل مسبق للإنفاق على المشاريع. من وجهة نظر الأسواق، فإن القروض الوطنية دائماً ما أعتبرت قروضاً آمنة (مع بعض الإستثنائات المعروفة)، و الأسواق تكون متأكدة بدرجة عالية من إستعادة إستثماراتها بالإضافة إلى الفوائد المجدولة، و عليه، فإنهم يقدمون عناصر متوقعة و ذات مخاطر قليلة للمحافظ الإستثمارية.

تعلب وكالات التصنيف الإئتماني دور المصنف في المجتمع الإستثماري. فإذا ما قررت هذه الوكالات بأن سند خاص أو حكومي يقع في مستوى إستثماري، يكون معدل الفائدة الذي يجب على المصدر عرضه من أجل جمع رأس المال، أقل. و على العكس تماماً، فإن شعرت هذه الوكالات بأن درجة المخاطر المصاحبة للسندات عالية، يكون التصنيف متدني، و معدل الفائدة الذي يعرض المصدر تقديمه من أجل جذب المستثمرين يكون أعلى.

في حالة أزمة الديون السيادية، كانت وكالات التصنيف قلقة بشأن قدرة اليونان و إيرلندا و البرتغال على سداد ديونها، أدى هذا الأمر إلى رفع العوائد المعروضة من قبل هذه الدول، إلى درجة إضطرت فيها إلى قبول خطة الإنقاذ المقدمة من صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي، حيث أنهم لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف أسعار السوق. أتت خطة الإنقاذ بمعدلات فائدة مخفضة (و لكنها تزال مرتفعة) و كانت مرتبطة بشروط معينة يأمل الدائنون من أنها تكون قادرة على ضمان الإستقامة المالية في الدول المتلقية لهذه المساعدات.

إنضمت وكالة "ستاندرد أند بوور" إلى وكالة "فيتشس" في القول بأن الخطة التي تتضمن سماح الدائنين بتمديد أغلبية الديون المستحقة لهم على اليونان عندما يحين موعدها (آخذ سندات جديدة من ناحية جوهرية)  سوف يعتبر تخلف تقني. السماح بتمديد الديون اليونانية يقدم لليونان المزيد من الوقت لترتيب الأمور الداخلية في البلاد، و لكن إن كان هذا الأمر على حساب تخلف تقني، فإن العواقب قد تكون كارثية.