تعتبر وكالات التصنيف الأئتماني بمثابة وكلاء المراهنات في العالم المالي. و بالتالي فإن عملهم هو تحديد الإحتمالات المتعلقة بإصدار السندات بحيث يكون لدى المستثمرون فكرة متبصرة بشأن خطر تخلف الإلتزام المرافق لسند معين. و بناءاً على تقييمات وكالات التصنيف، يجب على مصدري السندات أن يقدموا معدلات فائدة أعلى (أو أقل) على طلب الديون من أجل جذب المستثمرين، و عليه، فإن لهذه الوكالات دور مؤثر بشدة في العالم المالي. كما أن وكالات التصنيف تعتبر أعمالاً تجارية، و لا تعود لأي حكومة أو مؤسسات دولية.

قامت "مووديس" و هي أحد وكالات التصينف الثلاثة الكبرى، بخفض تقييم المديونية البرتغالية هذا الأسبوع إلى "غير مرغوب فيه"، و هي الحركة التي أدت إلى إغضاب كلٍ من الحكومة البرتغالية و البعثة الأوروبية. و قد بررت وكالة "موودي" قرارها بسبب قلقها من حاجة البرتغال إلى عملية إنقاذ أخرى من صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي كي تتمكن من الإيفاء بإلتزاماتها. و قد صرح المتحدث الرسمي بإسم البعثة الأوروبية "أماديو ألتافاج" على هذا الأمر "لا يعتبر التوقيت الذي صدر فيه هذا التصنيف من وكالة موودي مثيراً للتساؤل فحسب، بل إنه مبنيٌ على أساس سيناريوهات إفتراضية بالكامل، و التي لا تتفق بتاتاً مع التطبيق. إن ما حدث أمرٌ مؤسف، و يثير مجدداً موضوع ملائمة سلوك وكالات التصنيف الإئتماني".

و قد وصف وزير الخارجية اليوناني "ستافروس لامبرينديس" سلوك وكالات التصنيف الإئتماني خلال أزمة الديون السيادية بأنه "جنون"، مشيراً إلى أنهم قد زادو الوضع السيئ سوءاً. كما أضاف إلى أن قرار "مووديس" بخفض تصنيف البرتغال لم يكن مبنياً على أساس أي فشل من قبل البرتغال في تطبيق الإصلاحات الإقتصادية. و قد أدى هذا التصنيف إلى دفع الإنتاجية على السندات البرتغالية العشر سنوية إلى 11%، و الذي لا يقارن بالنسبة التي على ألمانيا تقديمها على نسف السندات، و التي هي عند 3%.

هناك رعب كبير يجوب أوروبا من أن الحركات المصصمة على تمديد الديون اليونانية عند إستحقاقها سوف يعتبر تخلفاً عن الإيفاء من قبل وكالات التصنيف الإئتماني ، و قد يؤدي إلى كوارث مالية. و لم يغفل القادة الأوروبيون، من أن وكالات التصنيف الإئتماني قد أخطأت في الحكم على وضع إستثمارات ديون الرهن القعاري الثانوي، و الذي كان بالطبع هو السبب وراء الأزمة المالية العالمية الأخيرة.