يتعلق فصل اليوم في مشكلة الديون السيادية بقرار وكالة التصنيف الإئتماني "موودي" خفض تصنيفها الإئتماني الخاص بإيرلندا إلى "غير مرغوب به". أدى هذا التصنيف إلى خفض الدرجة من "Ba1" إلى "Baa3". تشير هذه الحركة إلى إعتقاد وكالة "موودي" بأن قيام أي مستثمر بشراء السندات الإيرلندية في الوقت الحالي سوف يواجهون مشاكل بسبب الإحتمالية الكبيرة للتخلف من قبل إيرلندا.

من المجدي تذكر من جديد بأن "مايكل ميلكن" حقق ثروة من خلال الإستثمار في السندات الغير مرغوب فيها خلال السبعينات و الثمانينات. و قد كانت السندات الغير مرغوب فيها هي الممولة لعمليات إستحواذ و دمج و شراء كبيرة خلال تلك الأيام العنيفة.  لا يعني تصنيف "غير مرغوب به" بأنه لا توجد قيمة للسند، بل أنه يحتوي على مخاطر عالية عند مقارنته بسند مصنف "AAA" إئتمانياً. كانت حركة "ميلكين" مبنية على معرفته بحقيقة أنه لم يتم التخلف عن الأغلبية العضمى من السندات "الغير مرغوب فيها"، في الواقع، عدد السندات الإستثمارية المصنفة التي تم التخلف عن سداداها كان قليلاً عبر السنوات، و التصنيف يتعلق بالإحتمالات و ليس باليقين.

سوف تؤدي حركة وكالة "مودي" إلى المزيد من الغضب بين المسؤولين في البعثة الأوروبية، و السياسيين في الإتحاد الأوروبي. السبب الذي بررت فيه وكالة "موودي" عملية خفض التصنيف هو إعتقادها بأن الجمهورية الإيرلندية قد تحتاج إلى عملية إنقاذ ثانية قبل العودة إلى سوق السندات التجارية عندما تنتهي تسهيلات البنك المركزي الأوروبي و صندوق النقد الدولي الحالية عام 2013. إيرلندا (كما هو الحال مع البرتغال و اليونان) قامت بالفعل بتمرير تشريع يهدف إلى تقليل ديونها من خلال تطبيق إجراءات تقشفية قاسية.

مع خفض التصنيف الإئتماني، يضر مصدروا السندات أن يقدموا معدلات فائدة المرتفعة لجذب المستثمرين، و بهذا، بدأت حلقة مفرغة للدول المثقلة بالديون و التي بحاجة إلى أن تلجئ للسوق لخدمة الديون الحالية من خلال إصدار سندات جديدة.