زود صندوق النقد الدولي وأعضاء منطقة اليورو اليونان بقرض 110 بليون يورو لتسديده على مراحل لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها النابعة من ديونها العامة الضخمة عند تمويلها من خلال السوق التي أصبحت باهظة التكاليف. خطة الإنقاذ تطلبت قيود التي تتطلب أن تنفذ اليونان بعض التدابير التقشفية الصارمة التي تهدف إلى تخفيف عبء الديون.

وقال رئيس بعثة أثينا في صندوق النقد الدولي  ، السيد بول تومسن، انه يجب على اليونان تنفيذ الإصلاحات التي مرت في القانون. في رأي صندوق النقد الدولي ،  "إن الديون اليونانية متكبدة لكنها ، كما نقول، على حافة السكين" ، وفقا لتومسن. على الرغم من خطة الإنقاذ، تخشى وكالات التصنيف وجود تقصير يوناني، ويعتقد صندوق النقد الدولي ان اليونان سوف تحتاج إلى حزمة أخرى تعادل 100 بليون يورو للتأكد من عدم تخلفها. مع العلم أن حجم الديون اليونانية ييقف عند 350 بليون يورو، ويبدو من المرجح دخول القرض الثاني من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى حيز التنفيذ.

كما أعربت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة عن دعمهما.  حيث قال نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج: "أعتقد أننا يجب أن نلعب دورا نشطا من وراء الكواليس ، لأننا لسنا عضوا في منطقة اليورو، لمساعدة الدول الأعضاء في منطقة اليورو لاجراء الاصلاحات اللازمة لجعل أعضاء منطقة اليورو أقوياء ومزدهرون في منطقة اليورو في المستقبل". وأضاف، في رأيي، فإن الأزمة اليونانية سيكون لها تأثير مباشر على الوظائف البريطانية وسبل العيش في المملكة.

كما وقدمت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون ، تأييدها لليونان خلال زيارة لاثينا فى نهاية الاسبوع مصرحة، " الولايات المتحدة تدعم بقوة عزم حكومة باباندريو لاجراء الاصلاحات الضرورية لوضع اليونان على أسس مالية سليمة".

وسيقوم أعضاء منطقة اليورو بعقد قمة استثنائية يوم الخميس والتي ستركز على أزمة الديون السيادية وتوفير المزيد من الدعم الى اليونان.