الدولة التالية التي تتعرض لمشكلة الديون السيادية في الإتحاد الأوروبي هي إيطاليا. أثيرت الشكوك حول قدرة إيطاليا على الإيفاء بإلتزاماتها تجاه الديون، و نتيجة لذلك، فقد إرتفعت العوائد المفروضة على السندات الإيطالية، مما يزيد من إحتمالية التخلف. أوقفني عن الكلام إن كنت سمعت هذا الكلام من قبل، حيث أنه بالطبع نفس المقدمة التي سبقت أزمت الديون اليونانية، و بعدها أزمة الديون الإيرلندية، و أخيراً أزمة الديون البرتغالية.  يشير المحللون إلى هذا التتابع من الأزمات المالية إلى "العدوى"، إلى أن الشيء الوحيد الذي يتم تمريره هو الجشع.

تعتبر الديون السيادية من حقائق الحياة العصرية في جميع الإقتصاديات الديمقراطية المتطورة، و حتى الصين الشيوعية ليست مستثناة من هذا الأمر، إقليمياً على الأقل. ببساطة، قامت الحكومات بإتباع فلسفلة "الحصول على ما أريد الآن" الخاص بالنزعة الإستهلاكية. كما هو الحال مع أبناء العشرينات من العمر الذين يريدون شراء الملابس العصرية، و التقنيات الجديدة، والأجازات المشمسة، و جميع الإلكترونيات الممكنة، حيث قامت الحكومات بالشراء بطريقة تشبه الشراء عن طريق البطاقات الإئتمانية لفترة زمنية طويلة. إلا أنه في حين يكون على المستهلك النهم أن يواجه عواقب تصرفاته حيث أنه مسؤول بشكل شخصي عن هذه الديون، فإن الحكومات تأتي و تذهب من دون وجود شخص بعينه ليتحمل المسؤولية. على عكس المستهلك الذي سوف يفقد قدرته على الإستدانة في نهاية الأمر عندما يصبح من الواضح إنه غارقٌ في الديون، تكون الحكومات قادرة على الحصول على دين جديد، و يتم الإكتتاب في سنداتها بشكل جيد.

تعتبر كلٌ من اليابان و الولايات المتحدة الأمريكية هما الدولتان الأكثر مديونية في العالم، إلى أن تكاليف الإقتراض المفروضة عليهم بقيت منخفضة. في حين إرتفعت تكاليف الإقتراض على إيطاليا من 4.85% إلى 5.6% على السندات العشر سنوية خلال أسبوعين فقط. أدى هذا التوتر إلى خفض قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى، إلا أنه سوف يتعافى عندما يعلن عن الخطوات الخاصة بمتابعة دعم اليونان، أو إذا ما كان هناك خطة إنقاذ أخرى من صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي لإيطاليا. يمكن مشاهدة النمط بوضوح من الفصول السابقة في قصة الديون السيادية، و من غير المرجح أن القصة قد إنتهت إلى الآن.