تشير الأرقام الصادرة حديثاً أن النمو الإقتصادي في المملكة المتحدة قد تباطئ في الربع الثاني من العام إلى 0.2% فقط من 0.5% في الربع الأول. على الأقل، فإن الإقتصاد في المملكة المتحدة ما يزال في حالة نمو، إلا أن معدل التوسع الضعيف لا يبشر بالخير بالنسبة لخلق الوظائف  "في المستقبل القريب"، كما يقال.

تم إلقاء لوم البطئ في النمو ، في بعض الأرباع، على العطلات الإضافية للبنوك التي منحت بمناسبة "الزفاف الملكي"، و لكن بما أن هناك 65 يوم عمل في ربع العام، فمن غير المرجح أن يكون هذا هو السبب الوحيد. تفسير منطقي للتباطئ في عمليات التوسع يعزوه إلى تأثير الهزة الأرضية و الكوارث الطبيعية التي ضربت اليابان. حيث أن هناك إنتاج لسيارات يابانية في المملكة المتحدة، و قد تأثر توفير القطع من اليابان بسبب الكوارث الطبيعية، كما أنه من المحتم أن هذه الكوارث أدت إلى تراجع في الصادرات البريطانية إلى اليابان التي كانت تعاني آثار تلك الكوارث.

قامت المملكة المتحدة بوضع بعض الإجراءات التقشفية التي صممت بهدف خفض مستوى الديون السيادية عليها، بما في ذلك زيادة على ضريبة المبيعات (VAT). و من الطبيعي أن يكون لأي إجراءات تهدف إلى المحافظة على أموال الدولة، تأثير مهدأ على النمو حيث أن بعض الأموال يتم أخذها من النظام.

يظهر تحليل بيانات الدخل القومي الإجمالي للربع الثاني بأن قطاع الخدمات كان جيداً نسبياً، حيث أظهر تحسناً بنسبة 0.5% عن مستوى الربع السابق. مع الأوضاع السيئة للغاية بالنسبة لقطاع الصناعات الثقيلة في المملكة المتحدة، يحتل قطاع الخدمات الآن ما نسبته 75% من الدخل القومي الإجمالي للمملكة المتحدة، لذا كانت هذه الأخبار تعتبر جيدة. على الناحية الأخرى، تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.4% عن أرقام الربع الأول، حيث تضررت صناعات التنجيم و المحاجر بشكل قوي، مسجلةً تراجع بنسبة 6.6% عن مستوى الربع الأول من العام. كما تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة 1.3% ،إلى أن قطاع الإنشاءات تمكن من تحقيق تحسن بنسبة 0.5%، على عكس ما كان عليه الحال في الربعين الماضيين.