صوتت كلا من اليابان واسبانيا على أنهما اكثر الدول حاجة لخطة انقاذ صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. حيث أن عيون المستثمرين المفترسة تتجه نحو ايطاليا، مما يزيد من حالة القلق في سوق السندات.

في الأسبوع الماضي، أبدت الحكومة الايطالية استعدادها لرفع 2.97 بليون دولار خلال بيع الخمس سنين والخمسة عشرة سنة من السندات الحكومية. استمرار المخاوف بشأن الديون السيادية الأوروبية (وايطالية بشكل خاص) يعني أن إيطاليا قد تقدم سعر فائدة يعادل 5.9% على السندات لمدة الخمسة عشر سنة و 4.9% للسندات لمدة خمس سنوات، فإن القضية الأكثر تكلفة مثل هذه السندات لايطاليا منذ حزيران 2008.  مشكلة السندات المالية اكتتبت، لكن فوجئ بعض المحللين من عدم وضع ايطاليا المزيد من السندات في السوق. وعلى سبيل المقارنة، فقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة  إلى 1.5%، وبالتالي ازدادت العوائد.

تعاني ايطاليا من عجز يقدر ب 3.9% من ناتجها المحلي الاجمالي. ووقف تعيين متطلبات التقارب في منطقة اليورو أقصى مستوى المسموح به 3%  ، ولكن كل ذلك ضاع مع الأزمة المالية العالمية. تأمل  إيطاليا في القضاء على العجز بحلول عام 2014 ومرت للتو سلسلة من التدابير التقشفية التي تأمل أن توفر لها 48$ بليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

ومع ذلك، فإن العجز هو آخر ما يقلق الايطاليين،  حيث يوجد لديهم عبء ديون ضخم يزيد عن 2.04$ بليون. وفي حال ازدادت الشكوك حول قدرة ايطاليا في الوفاء بالتزاماتها، سوف تحتاج إلى دفع فوائد عالية من أجل جذب المستثمرين لمشاكلها في السندات. و إذا تم الحفاظ على الثقة ، يمكن لإيطاليا اتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيض الديون إلى مستويات أكثر معقولة. إذا لم يكن ، أو إذا تخلفت عن تسديد ديونها الأمريكية لأن يمكن العثور على الاتفاق في الاقتراض، فإننا قد نجد أنفسنا مرة أخرى يبحث الازمة المالية العالمية كما الأيام الخوالي.