وافقت الحكومة اليابانية على ميزانية طوارئ ثانية لكي تتغلب آثار كارثة زلزال و تسونامي 11 مارس الذي نتج عنه عدد كبير من الوفيات و أحجام كبيرة من الدمار في الساحل الشمالي الشرقي من البلاد. سوف توفر الميزانية الجديدة مبلغ إضافي بقيمة 2 تريليون ين ياباني (ما يعادل 24.7 مليار دولار)  مخصصة لجهود إعادة الإعمار و لتوفير التعويضات للأشخاص المتضررين من الإشعاعات الناتجة عن مفاعل "فوكوشيما" النووي، حيث تم إجلاء قرابة 85000 شخص نتيجة للحوادث النووية.

عبئ الديون اليابانية هو الأعلى بين جميع الدول الصناعية ، و قد تقرر عدم التوجه إلى السوق من أجل جمع الأموال، حيث أنه في حال فقد الدائنون الثقة في قدرة اليابان على الإيفاء بإلتزاماتها، فإن تكاليف الديون الحالية سوف ترتفع عندما يطلب المستثمرون تعويضات إضافية لتغطية المخاطر المكلفة المرتبطة بالإستثمارات. لذلك، سوف يأتي الدعم المادي من التوفير الناتج من ميزانية العام الماضي.

تتطلب هذه الميزانية تأييداً برلمانياً، إلا أن المعارضة أشارة إلى أن هذا الأمر مجرد شكليات. تم تمرير ميزانية طوارئ بقيمة 4 مليارات ين خلال شهر مايو، و من المحتمل أن يتنحى رئيس الوزراء المحاصر "ناوتو كان" بعد أن تتم الموافقة على الميزانية الثانية، حيث كان قد تعرض إلى إنتقادات لاذعة بشأن طريقة تعامله مع الأزمة النويية، و لن يتم تقوية موقعه من خلال إستقالة وزير إعادة الإعمار، بعد بعض التصريحات المتطرفة التي صدرت بعد أسبوع واحد فقط من توليه المنصب.

أدت معلومات الميزانية إلى دعم مؤشر "نيككي" الذي أغلق عند أعلى مستوى له منذ الزلزال بمستوى عند 10082.48. المستثمرون متفائلون من أن اليابان سوف تتعافى بشكل سريع من الكارثة الطبيعية، إلا أن الصيف سوف يضيف المزيد من الضغوط على مشاكل الكهرباء في البلاد حيث يرتفع إستعمال مكيفات الهواء. فإذا ما أدى النقص في الكهرباء إلى تقليص المنتجات الصناعية الهامة، سوف يكون الشعور بالتفائل قصيراً.