تعتبر الهند أكبر ديمقراطيات العالم من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 1.9 مليار نسمة، مما يجعل منها سوقاً نامياً مغرياً لبقية العالم.

صرح البنك المركزي في الهند بأن السيطرة على التضخم تعتبر من أهم أولوياته. بوجود العديد من سكان الهند على الطرف السفلي من خط الفقر، فإن إرتفاع الأسعار تعتبر من المشكلات المدمرة. و قد أوضح البنك المركزي في تصريح مرافق لعملية رفع معدلات الفائدة: "التضخم الفعلي إلى الآن في مستويات أعلى حتى من المتوقعة، و من شأن الإرتفاع الحديث في أسعار الوقود المدار محلياً ، و الحد الأدنى من الدعم المقدم لبعض المواد الغذائية، من شأنها أن تزيد من الضغط على التضخم".

كان معدل التضخم الحالي في شهر يونيو عند 9.44%، و إرتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.6%  في شهر مايو، إلا أن هذا كان أقل مما توقعه العديد من المحللين. يرى البعض في هذا الأمر تخبطاً في التعافي الإقتصادي في الدول النامية مع ظهور المخاوف العالمية المتعلقة بمشاكل الديون السيادية، الأمر الذي يؤدي إلى خنق الطلب على الواردات من دول مثل الهند.

قام البنك المركزي في الهند برفع معدلات الفائدة إلى 8% بزيادة 0.5% عن المستوى السابق، و التي تعد حركة أقوى مما توقعه العديد من المراقبين للأوضاع في الهند. تعتبر هذه الزيادة هي الرقم 11 منذ شهر مارس 2010. أوضح البنك بأن هناك بعض العلامات التي تشير إلى النمو في بعض القطاعات الإقتصادية في الهند في إعتدال، و لكنهم لا يعتقدون بأن هناك تباطئ عام في النمو في المستقبل. مخاطر زيادة معدلات الفائدة تتمثل في إحتمالية الحد من النمو من خلال جعل عمليات التوسع أكثر تكلفة. و قد صرح البنك المركزي في الهند : "مع الأخذ بعين الإعتبار سيناريو النمو و التضخم، قررنا بأنه من الضروري المثابرة على موقف الحد من التضخم.