كتب وزير المالية الألماني، وولفغانغ شويبله، إلى البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي معتبرا ان التسهيلات التمويلية الحالية لليونان لم تكن كافية، وأنه في حال لم يتخذوا تدابير أخرى التي تم الاتفاق عليها فإن تخلف اليونانية بالدفع سيكون احتمال حقيقي.

في رسالته، نوّه شويبله قائلا "أن عائدات اليونان من أسواق رأس المال في  2012، بحسب ما يفترض في البرنامج الحالي، يبدو أكثر من غير واقعي. وهذا يعني أن حجم البرنامج الحالي غير كاف لتغطية احتياجات اليونان المالية. وبخلاف هذه الخلفية، أرى أن هناك ضرورة للاتفاق على برنامج جديد لليونان".

واقترح الوزير أنه ينبغي على اليونان أن تستفيد من مبادلة السندات التي ستمتد طوال الوقت الذي ستقوم اليونان فيه بتسديد ديونها من خلال سبع سنوات.  واقترح أن يتم تقاسم عبء حزمة المساعدات الجديدة بين المستثمرين من القطاع الخاص ودافعي الضرائب. ومع ذلك، فإن عدم وجود ثقة السوق في قدرة اليونان على سداد ديونه هو ما تسبب في ارتفاع العائد على السندات اليونانية ، ولذلك لم يتضح على الفور ما هو السبب في دعم  المستثمرين من القطاع الخاص خطوة تهدف إلى خفض الغلة من دون الضمان بأن تخلف اليوناني بالدفع لن يسمح بحدوث ذلك.

ستم تقديم الشريحة التالية من خطة الإنقاذ الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى اليونان في الأسابيع القليلة المقبلة. يبدو من المرجح بشكل متزايد أنه سيتم توفير مزيد من أشكال الدعم لليونان، لكن هذا سيأتي على الأرجح على حساب مزيد من التدابير التقشفية.

أثارت التدابير القائمة احتجاجات واسعة النطاق من المواطنين اليونانيين الذين يشعرون بأن عليهم دفع ثمن أخطاء رؤساؤهم السياسيون.

وقد ارتفع معدل البطالة اليونانية بنسبة 0.3% ووصلت إلى 16.2% بين شباط / فبراير وآذار / مارس. وكشفت الأرقام عن أنه هناك 811340 شخص من دون عمل، وهذا يمثل ارتفاعا بنسبة 40% عن الرقم في العام السابق.