من الواضح أن المريض اليوناني يزداد مرضاً، و يبدو أن أطباء العامود الفقري المالي في ألمانيا و فرنسا متأكدين من أن هناك حاجة إلى حقنة نقدية جديدة من أجل تفادي تخلف اليونان عن الإلتزام بما عليها، و هناك حوارات تجرى خلف الكواليس على المستوى الأوروبي من أجل تأمين هذه النقود.

يعتمد موضوع تأمين الديون السيادية بشكل كامل على الثقة. و ينظر إلى دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا و اليابان على أنها تحمل مخاطر تافهة بشأن التخلف عن سداد ما عليها ، و لهذا فإن معدلات الفائدة التي تقدمها هذه الدول تكون منخفظة. في حين ينظر السوق إلى الخطر المرافق للسندات اليونانية على أنه على درجة عالية حالياً، و بالتالي إذا ما توجهت اليونان إلى سوق السندات للحصول على المزيد من الأموال، فسوف تطبق عليها درجة عالية من معدلات الفائدة- و هذا هو الموضوع الذي أدى إلى خطة الإنقاذ من قبل صندوق النقد الدولي و الأتحاد الأوروبي.

صرح القادة الألمان و الفرنسيين بأنهم يرغبون في أن يشارك القطاع الخاص في المرحلة التالية من العلاج. أدت هذه الفكرة إلى نوع من الرعب في الجزء الآخر من أوروبا ، حيث إقترح رئيس وزراء لوكسمبورغ "جين كلاود جنكرز" ، بأن مثل هذه الحركة تعد "لعباً بالنار". و يشغل السيد "جنكرز" منصب رئيس مجموعة وزراء مالية دول الإتحاد الأوروبي.

تود الحكومتين الألمانية و الفرنسية من القطاع الخاص أن يشارك في تحمل أعباء أزمة الديون السيادية، ففي نهاية المطاف، إذا ما قام المستثمر بشراء سند تجاري، و يقع المصدر في مشاكلٍ ما، فعلى المستثمر أن يتلقى الضربة. إلى أن وضع أموالك في ديون حكومية ليس مشابهاً للمشروع التجاري. يود الألمان و الفرنسيون من القطاع الخاص بأن يسمح بتمديد الديون اليونانية بشكل طوعي. إلا أن وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني أعلنت بأن مثل هذه الحركة قد لا تكون تطوعية بشكل حقيقي، و أنه في حال حدثت، سوف يعتبرون أن هذه السندات متخلفة، مع جميع تبعات مثل هذا الإعتبار.