لربما لا يمتلك الرأي العام آلية يظهر من خلالها غضبه نتيجة الفوضى الإقتصادية التي أوجدها القادة المالييون أو السياسيون، و التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية.

إلا أن رجل الشارع العادي هو الذي تقع عليه الدرجة الكبرى من تحمل عقبات التدابير التقشفية و الإنكماش في العمالة و إرتفاع الأسعار عندما تتزايد الضغوط التضخمية حول العالم. السلاح الوحيد المتوفر لديهم هو صندوق الإقتراع عندما يلجئ إليهم أصحاب المناصب الحالية لتجديد فترات ولاياتهم. كلفت الأزمة الإقتصادية الإيرلندية الحكومة ولايتها، كما أن البرتغال، و هي أحدث الدول التي تلقت المساعدات، تواجه نفس الأمر المحتوم على إدارتها.

قام رئيس الوزراء البرتغالي، "خوسيه سقراط" باللجوء إلى الشعب عندما تعرضت آخر جولة قام بها من التدابير التقشفية للفشل خلال التصويت الذي جرى في شهر مارس. في أعقاب هذه الهزيمة، كان من المحتم على الحكومة البرتغالية أن تقبل حزمة الإنقاذ المقدمة من الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي. و عندما توجه الشعب البرتغالي إلى صناديق الإقتراع خلال عطلة نهاية الأسبوع، تعرض حكم الشعب الإشتراكي بقيادة السيد/ سقراط إلى هزيمة شديدة، و قد تحمل السيد/سقراط مسؤولية الهزيمة بشكل شخصي، و إستقال من منصبه كرئيسٍ للحزب.

الإدارة القادمة سوف تكون بقيادة الديمقراطيين الإشتراكيين، و ربما بتحالفٍ مع حزب "سي دي أس" المحافظ، إلا أنهم سوف يكونون ملتزمين بإتباع ميزانية تقشف قاسية كشرط للحصول على حزمة الإنقاذ من الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي. و قد تعهد رئيس الحزب الديمقراطي الإشتراكي، السيد "باسوس كويلو" بأن يقوم بكل ما هو ممكن للتأكد من إلتزام البرتغال بشروط إتفاقية الإنقاذ. و عندما يتسلم السيد كويلو السلطة، سوف يواجه ما نسبته 12% من البطالة، و إقتصاد يتوقع له إنخفاض إضافي بنسبة 2% هذا العام.

من الطبيعي أن تحمل الشعوب في شتى أرجاء العالم، مسؤولية المصائب المالية التي تحل بها على حكوماتهم، و لا أعتقد أن هناك أهمية كبيرة تتعلق بكون الحكومة الحالية ترأست الحكم خلال الأزمة أم لا. و من المؤكد أن الحكومة البرتغالية لن تكون آخر الضحايا السياسية للأزمة الإقتصادية العالمية.