قامت وكالة التقييمات "ستاندرد & بوور" (Standard And Poor) بسكب الزيت على نار أزمة الديون السيادية في أوروبا من خلال المزيد من خفض تقييم المديونية اليونانية. حيث قامت الوكالة بخفض تقييم اليونان بثلاث شرطات إضافية وصولاً على مستوى CCC، مما يجعلها في أسوء مخاطر الديون على مستوى جميع الدول المتقدمة.

و قد رأت "ستاندرد & بوور" بأن أي عملية "إعادة تشكيل" في إلتزامات الديون اليونانية سوف تعتبر تخلفاً بما أنه من المحتمل أن يتلقى المستثمرون عوائد أقل من المتوقع على إستثماراتهم (و هو رهان آمن، بما أن ذلك هو الهدف من الحركة). و تتوقع الوكالة بأن اليونان سوف تتخلف مرة واحدة على الأقل قبل العام 2013. و من الواضح أن أي تخلف، حتى و إن كان تخلفاً "تقنياً"، في دولة من دول الإتحاد الأوروبي، من شأنه أن يرسل صدمات خلال الأسواق المالية، و قد يؤدي إلى إنخفاض في قيمة اليورو.
و لكن، و على الرغم من "أقوال كاساندرا" الخاصة بوكالات التقييم، يبدو أن المستثمرين يؤخذون موقف صعودي واسع بالنسبة للقوة طويلة المدى لليورو. كل فصل جديد من فصول هذه الملحمة يقابله تراجع أولي في قيمة اليورو، إلا أن الوضعية عادةً ما تتراجع في غضون أسابيع قليلة.

السلطات اليونانية، و بشكل مفهوم، يتملكها الغضب الشديد من تقييم وكالة "ستاندرد & بوور"، و قد صرح وزير المالية اليوناني: "إن القرار يتجاهل المشاورات الشديدة الجارية حالياً بين نفس المؤسسات و صندوق النقد الدولي، و التي تهدف إلى تصميم حلول قيمة تغطي الحاجات التمويلية لليونان خلال السنوات القادمة".

أصبح في غاية الوضوح أن اليونان سوف تكون بحاجة إلى مساعدة إضافية للتغلب على مشكلة الديون التي تبلغ 340 بليون يورو. قد يتضمن هذا الأمر بعض التخفيض في العوائد التي يتوقعها المستثمرون، و لكن أي إستثمار (حتى القيد المقيم بمستوى AAA) يتضمن مخاطر سلبية. لا يوجد أي أسباب تمنع من نقل الخسائر إلى المستثمرين، إلى أن الدولة لا تعتبر كأي شركة عادية أخرى، و يجب التفكير ملياً بتشعبات أي تخلف في الوفائ ، حتى لو كان تقنياً.