الهند هي الدولة الديمقراطية الأكثر تعداداً للسكان على مستوى العالم، كما أن إقتصادها يعتبر من الأنظمة الإقتصادية النامية ذات الأهمية العالمية. تمثل الهند سوقاً محتملاً هائل الحجم لبقية العالم، حيث يبلغ عدد سكان الهند 1.2 مليار نسمة، و من المتوقع أن تنفتح هذه الدولة على العالم أكثر مع زيادة ثرائها، و هي اليوم ثالث أكبر إقتصاد آسيوي بعد الصين و اليابان.

مستوى التضخم الحالي في الهند يقف عند 9.06% حسب أرقام شهر مايو. و نظراً إلى هناك الكثير من الشعب الهندي الذي لم يستفد من الأهمية الإقتصادية العالمية المتزايدة للهند، و أن الفقر يعتبر من المواضيع الهامة هناك، فإن إرتفاع الأسعار يمثل خطراً مدنياً مماثلاً للخطر الإقتصادي.

تصرف بنك الإحتياطي الهندي بطريقة يحاول من خلالها كبح التضخم عن طريق رفع معدلات الفائدة للمرة العاشرة منذ شهر مارس عام 2010، حيث رفعت معدلات الفائدة بنسبة 0.25% إضافية لتصل إلى 7.5%. الفكرة هي أنه من خلال جعل الديون أكثر تكلفة، فإن الطلب (و بالتالي إرتفاع الأسعار)   سوف يخفت. و هذا يعني أن التوسع الإقتصادي من المحتمل أن يبطئ كذلك حين تكتشف الأعمال أن تكلفة التوسع قد إرتفعت. من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى تخفيف النمو الهندي إلى 7.4% فقط هذه السنة، و هو المستوى الذي يعتبر ضخماً إذا ما قورن بأي من الإقتصاديات النامية. إلا أنه مقبول من قبل المحللين الماليين أن تتم السيطرة على التضخم حتى و لو كان الثمن هو النمو الإقتصادي نوعاً ما. يعتبر هذا الأمر ذو أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين الأفقر في الهند الذين يلمسون تأثيراً ضئيلاً في حياتهم جراء النمو الإقتصادي، في حين يشعرون بالزيادة في الأسعار بشكل حاد.

إرتفع اليورو مقابل الربية الهندية بنسبة 12.2% خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، و الربية حالياً عند 63.9710  لليورو.