مر أكثر من 3 أشهر منذ أن ضرب الزلزال المدمر و التسونامي مناطق الشمال الشرقي من اليابان، و قد أودت هذه الكارثة بحياة أكثر من 26000 نسمة، و جلبت الدمار الكبير على المجتمعات الساحلية المجاورة، و حطمت البنية التحتية الإقليمية، و شلت إمدادات الطاقة في كامل اليابان. عانت الكثير من الصناعات مع قضايا سلاسل التوريد و مشاكل الكهرباء المتقطعة، و ضرب قطاع صناعة السيارات بشكل كبير، في كلٍ من اليابان و المصانع الموجودة في دول أخرى حيث نفذت قطع التصنيع منها بسرعة.

بدأت نتائج الصناعة اليابانية بالتعافي من هذه الكارثة، و بالفعل، نمى الإنتاج بنسبة 2% خلال الشهرين الماضيين. أظهرت الأرقام الحكومية اليابانية الصادرة عن شهر مايو زيادة مقدارها 5.7% في الإنتاج. سوف تستمر أرقام إنتاج السيارات بالهبوط، إلا أن معدل الهبوط قد بدأ بالهدوء. كانت أجبرت كلٌ من شركات تويوتا و هوندا على إيقاف الإنتاج في بعض الأحيان بسبب سلسلة التوريد المحلية الخاصة بهم، و إمتداد فترات إنقطاع الكهرباء، حيث إنخفض إنتاج شركة تويوتا بنسبة 54.5% في شهر مايو مقارنة بأرقام الفترة ذاتها من العام الماضي، إلا أن هذه النسبة تعد تحسناً مقارنة بأرقام شهر أبريل الذي سجل تراجعاً بنسبة 74.5%. كانت أرقام هوندا مشابهة بإنخفاض معدل الإنتاج بنسبة 53% و 81% لنفس الفترات الزمنية. في حين تمكنت شركة نيسان من التغلب على هذا النمط من خلال تحقيق 0.8% زيادة في الإنتاج خلال شهر مايو عن إنتاج شهر أبريل الذي شهد هبوطاً بنسبة 48.7%.

وصل مأزق قطاع السيارات اليابانية إلى درجة أن منظمة "موودي" للتصنيف الإئتماني قامت بخفض التصنيف الإئتماني الخاص بشركة تويوتا من Aa2 إلى Aa3، و نظرت "موودي" إلى قوة الين الياباني بشكل مشترك مع التكاليف المرتفعة للمواد الخام، و إنخفاض الحصة السوقية، كأسباب لهذا الخفض في التصنيف.