أوضح شركاء اليونان في الإتحاد الأوروبي بأنهم لن يوافقوا على صرف الشريحة الخامسة من مساعدات صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي، إلا إذا مرر البرلمان اليوناني الحزمة الإضافية من الإجراءات التقشفية. تم التصويت في البرلمان يوم الأمس، و إنتهى إلى 155 لـ 138 لصالح الإجراءات التقشفية، الإمر الذي يوضح الإنقسامات العميقة التي تحدثها هذه الإجراءات التقشفية، داخل البرلمان اليوناني و في المجتمع اليوناني ككل. لم تتقبل شوارع أثينا هذه النتيجة بشكل جيد، حيث نادت النقابات العمالية إلى إضرابات لمدة 48 ساعة تزامناً مع التصويت، كما إندلعت أعمال العنف في شوارع أثينا بعد الإعلان عن نتائج التصويت.

إذا كانت الحكومة اليونانية فشلت في تمرير هذه التقشفات، لكان من المحتم تخلفها عن سداد ديونها البالغة 340 مليار يورو (أو أي نسبة منها)، لأنهم لن تتوفر لديهم الأموال الكافية للإيفاء بالإلتزامات الحالية. يبلغ عدد سكان اليونان حوالي 11 مليون، مما يعني أن الدين القومي يوزع بحوالي 30900 يورو للفرد الواحد، و تبدوا ردة فعل الشارع اليوناني كمن يقول "لا أذكر أني قد أنفقت ذلك المبلغ". لم يبنى هذا الدين خلال ليلة و ضحاها بالتأكيد، كما اليونان ليست بالتأكيد أكثر الدول المديونة، بل هي اليابان.  كما أن لدى الأمريكان مشكلتهم الخاصة المتعلقة بالدين القومي العالي، و هم الآن يتعرضون لخطر إفتراضي بالتخلف عن إلتزاماتهم، بما أن السياسيين هناك يجب أن يوافقوا على تمديد الإقتراض الأمريكي، الذي من دونه لن تتمكن الحكومة الأمريكية من الإيفاء بإلتزاماتها.

الفرق بين اليابان و الولايات المتحدة الأمريكية و اليونان هو موضوع ثقة. فعلى الرغم من الحجم الكبير للديون اليابانية و الأمريكية، فإن السوق حالياً واثق من أنهم سوف يتمكنون من الإيفاء بإلتزاماتهم، و النتيجة هو أن اليابان و الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم بدفع معدل فائدة أقل بكثير من أجل جمع الأموال عن طريق السندات في السوق المفتوحة. بالنسبة للديون اليونانية، فإن السوق في قلق كبير من أن هناك إحتمالية تخلف كبيرة، الأمر الذي يرفع معدلات الفائدة التي تطلب من اليونان عندما تتوجه إلى السوق.