الصين، التي تعتبر ثاني أقوى إقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، عليها الآن أن تتعامل مع مستوى تضخم مرتفع (نسبياً) و فقاعة عقارية محتملة. أظهرت أرقام التضخم التي أعلن عنها مؤخراً أن مقياس مؤشر سعر المستهلك (CPI) كان عند 5.5% في شهر مايو. و هي أعلى قيم وصل إليها هذا المؤشر خلال الأشهر الـ 34 الماضية. حدث هذا الأمر على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة الشيوعية بهدف كبح جماح التضخم.

من الممكن أن تكون المشكلة الأكبر من مشكلة مؤشر (CPI) هي الأرتفاع في أسعار الطعام، و التي إرتفعت بنسبة 11.7% كون أن الثروة التي كونتها الصين لم تصل إلى رجل الشارع. و تتعرض أسعار المؤكولات و السلع الأساسية إلى الإرتفاع في الأسواق العالمية ، و يتوقع المحللون أن ترتفع تكاليف المعيشة في الصين بشكل أكبر. تحول هذا الأمر إلى موضوع سياسي ساخن في الجمهورية الشعبية، و على الرغم من دورها على الساحة الإقتصادية العالمية، فإن فلسفة الدولة تبقى معارضة بشكل رسمي للطرق الرأسمالية في بقية العالم. و لا يوجد هناك أي فيل واضح في الغرفة!

قامت الحكومة بوضع هدف 4% لمؤشر CPI للعام بأكمله، و الذي يبدو أنه رقم طموح بشكل زائد. إستعمل البنك المركزي الزيادات في معدلات الفائدة كطريقة للتحكم في التضخم، بأربع زيادات على المعدلات منذ أكتوبر، و لكن من الواضح تمكن من تحقيق نجاح محدود. و من المحتمل تطبيق زيادات إضافية.

في محاولة لدرء فقاعة عقارية تتضخم بشكل سريع، قامت الحكومة الصينية برفع متطلبات السيولة للبنوك عدة مرات. و الهدف كان أنه من خلال الطلب من البنوك أن يحتفظوا بجزء أكبر من ممتلكاتهم على شكل سيولة، سوف يؤدي إلى خلق العرض المالي المستعمل في عمليات المضاربة عن طريق الشراء العقاري. و جنباً إلى جنب مع معدلات التضخم العالية، فإن النية هي ثبات أسعار العقارات ، و منع الفقاعة العقارية من الإنفجار كما حدث في إيرلندا أثناء ذروة الأزمة الإقتصادية العالمية.