يتوقع الكثير من المحللين أن تتخلف اليونان عن سداد ديونها في نهاية المطاف، و ينكر السياسيون في الإتحاد الأوروبي و في داخل اليونان حقيقة أن تخلف اليونان عن السداد هو مجرد مسألة وقت. تشير اليونان بقوة إلى الإجراءات التقشفية المطبقة بالفعل، مع وجود المزيد في المستقبل، و على خطط الحكومة بيع بعض الأصول الخاصة بها من أجل تجميع الأموال.

رئيس الوزراء اليوناني، السيد/باباندريون، نجح في تصويت الثقة الذي أجري الأسبوع الماضي ، و قد حث السياسيين على التصرف بما فيه مصلحة الوطن من خلال الموافقة على جولة جديدة من الإجراءات التقشفية الحاسمة في تصويت الغد. إذا ما نجحت اليونان في تمرير المشروع، سوف يقوم أعضاء الإتحاد الأوروبي بدفع الشريحة التالية من خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي (بقيمة 12 مليار يورو)، و التي من شأنها أن تحمي اليونان من التخلف عن الدفعات السمتحقة قريباً. إذا ما قرر البرلمان اليوناني عدم الموافقة على هذا التشريع (الذي هو بالأصل غير مرغوب به على نطاق واسع بين الشعب اليوناني)  لن تتمكن اليونان من الإيفاء بإلتزاماتها، و سوف يتحول التخلف السيادي إلى حقيقة.

نادت النقابات في اليونان إلى إضراب مدته 48 ساعة للإعتراض على على الإجراءات التقشفية المقترحة، لكن البدائل تبدوا ضعيفة في الوقت الحالي. إذا ما تمكنت اليونان من تمرير الإجراءات التقشفية، يكون من المحتمل الموافقة على حزمة مساعادات ثانية من صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي.  يقترح أن يكون حجم الحزمة الثانية مساوياً للمساعدة الأصلية بمقدار 120 مليار يورو. في تطورٍ آخر، قالت فرنسا بأن بنوكها على إستعداد لمساعدة اليونان من أجل الإيفاء بإلتزاماتها  من خلال تمديد الفترة التي يجب خلالها على الدولة أن تدفع الديون المستحقة لهم. العرض الجديد يعطي اليونان فترة تصل إلى 30 عاماً لدفع الديون التي سوف تقدم كقروض جديدة عندما يستحق موعد دفع السندات الحالية. البنوك الفرنسية هي الأكثر عرضة للديون اليونانية، مما يجعل من هذه الحركة مفيدة لهم و لغيرهم، كما يقال "راقب هذا الفراغ..."