إرتفع عدد الباحثين عن عمل في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مايو قليلاً من 5.4% إلى 5.5%، و بالتالي يمكن توقع التفكير بأن رفع معدلات الفائدة من قبل البنك الفدرالي سوف يكون أقل إحتمالية. و لكن، وفقاً لدائرة العمل، شهد شهر مايو إنشاء 280000 وظيفة، و زيادة في معدل البطالة يعزى إلى وجود المزيد من الناس الذين يبحثون عن عمل بشكل نشط، و الذين قاموا بتسجيل أنفسهم كعاطلين عن العمل، حيث أنهم يعتقدون بأن هناك آفاق حقيقة في العثور على عمل. مثل هؤلاء الأشخاص لم يكونوا يعتبرون عاطلين عن العمل بما أنهم لم يكونوا يبحثون عن العمل بشكل نشط، و لكنهم الآن يقومون بذلك، و بالتالي يمكن إعتبارهم عاطلين عن العمل.
النمو في الوظائف في شهر مايو كان الأكبر هذا العام، و يدعم فكرة بأن يعود الإقتصاد الأمريكي إلى النمو خلال الربع الثاني بعد إنكماش مفاجئ بنسبة 0.7% في الربع الأول، و الذي كان بسبب ظروف جوية قاسية و إعاقة الصادرات بسبب الإضراب في الموانئ. كما إرتفعت الأجور كذلك في شهر مايو بنسبة 0.3% خلال عن مستوى شهر أبريل و أصبح معدل الأجر الساعي عند 24.96$ (أي حوالي 52000$ سنوياً).
بعد تعديل بيانات إنشاء الوظائف لشهري مارس و أبريل، شهد الإقتصاد الأمريكي إنشاء معدل 207000 وظيفة كل شهر. ظهرت الوظائف الجديدة في نطاق واسع من الأنشطة التي تتضمن المهن و قطاع الخدمات و الرعاية الصحية و الضيافة و صناعة الإستجمام.
جددت البيانات التوقعات بأن البنك الفدرالي قد يعمل على رفع معدلات الفائدة. يعتقد أغلبية المحللين بأن هذا سوف يحدث، و سوف يكون في إجتماع البنك الفدرالي و ليس في شهر يونيو. طالب صندوق النقد الدولي بشكل علني البنك الفدرالي أن لا يقوم برفع معدلات الفائدة حتى العام القادم و أن ينتظر ليرى "المزيد من المؤشرات الملموسة لتضخم الأجور و الأسعار". و يعتقد صندوق النقد الدولي بأن "تأجيل رفع معدلات الفائدة سوف يوفر ضمان مهم ضد مخاطر الإنكماش و تراجع السياسة و العودة إلى سياسة معدلات الصفر".
يبدو بأن البنك الفدرالي لا يتعرض لضغط من أجل رفع معدلات الفائدة من منظور تضخم السعر أو الأجور حالياً، و لكن الإرتفاع سوف يحدد نهاية التأرجح من الأزمة المالية العالمية مع إرتفاع معدلات الفائدة بشكل تدريجي إلى مستوياتها التقليدية.