تم القيام بالكثير من الأمور في أوروبا بشأن التضخم المنخفض، و الذي أصبح الآن سلبياً، و الذي من الممكن أن يثبت بأنه يعيق طلب المستهلكين. التفسير وراء هذا القلق هو أنه في حال علم المستهلكون بأن البضائع المكلفة سوف تصبح أرخص خلال 6 أشهر من اليوم، فإنهم سوف يؤجلون خطط الإنفاق حتى تنخفض الأسعار. في حال قام ما يكفي من الناس بهذا التصرف، فإن الحجة تقول بأن الطلب الإستهلاكي سوف يكون مكبوتاً. بما أن السبب الرئيس لوجود الإتحاد الأوروبي هو العمل كسوق واحد للدول الـ 28 الأعضاء، فإن هذه المشكلة قد تكون كبيرة و تتسبب بعائق للنمو. و لكن هذه النظرية تتجاهل حقيقة أن الإستهلاكية الغربية موجهة بدرجة كبيرة إلى "الآن" و في الغالب مشتريات المواد الإستهلاكية تتم عن طريق البطاقات الإئتمانية. في حال كان الأوروبيون أكثر إقتصادية، فإن شركات البطاقات الإئتمانيةو التمويل الشخصي سوف يكون أمامهم مستقبل أسود. الإستهلاكية الغربية مبنية على الإشباع الفوري، و لذلك من غير المحتمل بأن الناس سوف ينتظرون من أجل توفير بعض النسب المؤوية على سعر شيء يحتاجونه الآن.
الأمر يقدم تباين مثير للنظر إلى السلوك المسترخي الذي يبدو أنه لدى الأمريكيين بشأن الإنكماش (قصير الأجل). الأرقام المعلن عنها أخيراً من دائرة العمل تظهر بأن أسعار المستهلك هبطت بنسبة 0.7% الشهر الماضي (يناير). الأسعار الآن أدنى بنسبة 0.1% مما كانت عليه قبل عام (بالتالي تمحي التضخم الذي شهد خلال العام 2014) الشخص الحكيم يصف مثل هذه الأسعار بأنها مستقرة.
السبب الكامن وراء ضعف السعر هو التكاليف الهابطة لسعر النفط. أسعار البترول تراجعت بنسبة 18.7% في الولايات المتحدة خلال شهر يناير و في حال تم تجريد هذا الإنخفاض، عندها يكون التضخم عند 0.1%. يتوقع البنك الفدرالي بأن يتحسن التضخم خلال الأشهر مع إستقرار أسعار النفط. تكاليف الطاقة الأرخص سوف تكون جيدة للمستهلكين و الصناعة. المستهلكين سوف يكون لديهم نقد أكثر لينفقونه نتيجة لأسعار الوقود و الطاقة الأقل في حين أن تكاليف الإنتاج للصناعة سوف تنخفض كذلك.
التضخم الضعيف أو السلبي يعني بأنه لا يوجد سبب قهري لكي تقوم البنوك المركزية برفع معدلات الفائدة و التي تعد آلية لتهدئة التضخم. ربما يكون من المحتمل بأن تضييق السياسة المالية سوف يتم خلال طرق أخرى أولاً.