بقلم: حسام زيدان

يتميز سوق فوركس عن غيره من الأسواق المالية بأمرين إثنين، أحدهما هو أنه لم يستعمل كمركبة مالية بشكل تقليدي. فقد كان و ما زال – إلى حدٍ ما- هدف أكثر نفعية.   في الإقتصاد المُعَوْلَم اليوم، يكون لأغلبية الأعمال نوع من الوجود العالمي، مما يخلق الحاجة لإستبدال عملة بأخرى من أجل إتمام المعاملات.

على سبيل المثال، تقوم شركة هوندا بصناعة سياراتها في اليابان و تصديرها للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقوم المستهلك الأمريكي بإستبدال دولاراته لشراء سيارة هوندا جديدة. يجب أن يعود بعض هذه الأموال إلى اليابان لدفع أجور عمال المصانع الذين قاموا بصنع السيارة، و لكن يجب في البداية تحويل هذه الدولارات إلى ين ياباني، لأن هذه هي العملة التي يتقاضى بها عمال المصانع في اليابان أجورهم. يتم تسيير مثل هذه المعاملات عن طريق البنوك العالمية و تتم عن طريق آلية تعرف بإسم "سوق العملات الأجنبية" أو "فوركس". بما أن البنوك معتادة على تسيير مثل هذه المعاملات الدولية، فإنه من الطبيعي أن يطالبوا بالرسوم مقابل الخدمة. تأتي هذه الدفعات على شكل إنتشار رهان/طلب – حيث يتم عرض شراء العملة المطلوبة بسعر أقل قليلاً من السعر المطلوب، و الإحتفاظ بالفرق. عند الأخذ بالإعتبار أن ما يزيد عن 3 مليار دولار يتم تحريكها يومياً في أسواق فوركس، فإن هذه الرسوم التي تبدو صغيرة قد تتجمع لتصبح مبالغ ضخمة.

منذ سبعينيات القرن الماضي، كانت أغلبية العملات الرئيسية في العالم تسير (في الغالب) على طريقة تبادل التعويم الحر، بحيث يسمح لأسعار العملات أن تتحدد بناءاً على القوى السوقية، التي هي العرض و الطلب. نقول "في الغالب" لأنه كانت هناك بعض الأوقات قامت فيها بعض البنوك المركزية الخاصة ببعض الدول بالتدخل في السوق للتلاعب  في أسعار صرف العملات من خلال قيامهم ببيع أو شراء كميات كبيرة من عملات بلادهم، و لكن من الطبيعي أن مثل هذه الأمور تحدث فقط في الحالات القصوى. كما أن هناك بنوك مركزية أخرى تختار أن تقوم بإدارة عملاتها بطريقة أكثر صرامة، إلا أن مثل هذه البنوك تعتبر أقلية في العالم المعاصر. لذا، ففي أغلب الحالات، فإن طريقة التعويم الحر في التبادل تسمح للعملات بالتقلب مقابل بعضها البعض بشكل أكبر، و هذا الأمر فتح الباب أمام التوقعات الخاصة بالحركة المستقبلية لأسعار العملات. المعرفة القوية لدى البنوك بأسواق فوركس، و مستوى رأس المال الكبير المتاح لهم، مكنهم من أن يكونوا أول ما يضارب في سوق فوركس، و زيادة أرباحهم بشكل كبير بهذه الطريقة. إلا أن من التبعات الغير محمودة لهذه الضاربات كانت قلة السيولة في بعض الحالات، و لم يتم التمكن من إتمام بعض المعاملات الضرورية.

من أجل حل هذه المشكلة، قامت البنوك بزيادة عدد المشاركين في السوق من خلال ضم الجهات الغير بنكية، و بالتالي الحصول على تدفق كبير (توزيع السيولة) من أجل إكمال معاملات الزبائن، و أيضاً من أجل تحقيق الأرباح من المشاركين الجدد و الغير خبراء في السوق. كان من بين المتداولين قليلي الخبرة في فوركس في البداية الصناديق النقدية الكبيرة (مثل صندوق كوانتوم الشهير)، و لكنها اليوم تتضمن حتى وسيط فوركس المحلي.

خاصية فريدة أخرى لسوق فوركس هي أن سوق مباشرة "فوق المنضدة"، بمعنى أنه لا يوجد تبادر مركزي (مثل سوق الأسهم) تتم فيه المعاملات. بدلاً من ذلك، تتم معاملات الدرجة الأولى في "سوق البنوك الداخلية"، و الذي هو عبارة عن تشكيلة من أكبر البنوك المركزية المالية في العالم، و التي يتاح لها جميعاً تداول العملات فيما بينها على الأسعار التي يتفقون عليها. قد يكون من الصعب معرفة الطريق في هذه المتاهة الكبيرة، لذلك قام الأذكياء في البنوك الرائدة بتطوير "نظام الوساطة الإلكتروني" EBS، للسماح للمشاركين برؤية الأسعار الأخرى التي يقبل بها المتداولون الآخرون. كما تم تطوير نظام تنافسي من قبل "رويترز" (D2). يتم اليوم تفضيل أحدهما على الآخر في الغالب إعتماداً على زوج العملات التي تريد أن تتداول به، حيث أن EBS تستعمل في العادة مع أزواج اليورو/الدولار الأمريكي، الدولار الأمريكي/الين الياباني، الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري، اليورو/الفرنك السويسري. في حين تستعمل "رويترز دي 2" لجميع أزواج العملات الأخرى. في عام 2006 إستحوذت شركة ICAP على EBS. يجب العلم أنه في حين أن هذه الخدمات تقدم تركيبة مركزية لمعلومات الأسعار، فإنها لا تشكل تبادل مركزي. و لا يزال سوق فوركس سوق "فوق المنضدة" بشكل كبير.

الطبقة الثانية من السوق مكونة من أجزاء أصغر من مؤسسات عالمية كبيرة. مثل أن يقوم فرع بنك في الولايات المتحدة بالتعامل مع فرع آخر من نفس البنك في اليابان مثلاً. فعندما تتجه إلى فرع البنك المحلي و تقوم بطلب تحويل العملات، فإنهم سوف يقدون لك سعراً لا يساوي سعر البنوك الوسيطة بالضبط. و يمكنك البحث عن أسعار أفضل، و قد يعتبر من الحكمة القيام بذلك، حيث أن الأسعار من الممكن أن تختلف بشكل كبير من بنك لآخر.

يعتبر أغلبية وسطاء فوركس (فوركس بروكر) بالتجزئة من الطبقة الثالثة ، حيث أنهم في العادة يتعاملون مع مزود سيولة واحد من الطبقة الثانية. و لكن هذا ليس الوضع بشكل دائم، حيث يقدم بعض وسطاء التجزئة وصولاً مباشراً إلى عدة مزودوي سيولة، و بهذا يكونون هم أنفسهم جزء من الطبقة الثانية. هذا ينطبق على "شبكات التواصل الإلكتروني" (ECNs)، التي تقوم عادة بنقل المتداولين الأفراد مباشرةً إلى سوق بنوك الوساطة. للمزيد من المعلومات عن كيفية تأثير هذه الفروق على المتداولين الأفراد، يرجى قراءة مقالة "كيف يعمل وسطاء فوركس".